الانباء- قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «عبرت القوى الدولية عن ثقتها بأداء السلطة اللبنانية والنهج الذي تتبعه في معالجة مشكلة السلاح وموضوع الإصلاح، بل وكل مقومات النهوض الوطني».
وأضافت المصادر: «أكد الجانب اللبناني على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا موضوع الانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى، ووقف الخروقات والاعتداءات الدامية.
كما شدد الجانب اللبناني على أن أي اتفاق يكون بين طرفين، ولا يتحقق ويستمر إلا بالتزام الفريقين بتطبيقه، وبالتالي فإن عدم التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر وغياب أي ضغط دولي عليها، يعرقلان جهود لبنان في استكمال تنفيذه بشأن سحب السلاح بعدما قام الجيش اللبناني بكل ما هو مطلوب منه فيما يتعلق بتسلم زمام الأمور في جنوب الليطاني لجهة تدمير كل الأسلحة التي تمت مصادرتها من المخازن، وتسلم الأمن بالتعاون مع القوات الدولية».
وأشارت المصادر إلى تمسك الرئيس جوزف عون بحل موضوع السلاح من خلال الحوار، وان التواصل مستمر في هذا الإطار بالتعاون والتشاور مع الرئيس نبيه بري، وان هذا الحوار قد تجاوز مرحلة الاتصالات وتبادل الرسائل، إلى التحضير لحوار مباشر يتم من خلاله تبديد كل الشكوك التي تتعلق بالحزب مستقبلا، وكذلك القيام بالجهود المطلوبة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتسوية موضوع الحدود بما يضع حدا للخروقات ويؤدي إلى إطلاق الأسرى.
وبعد استدعاء الخارجية اللبنانية السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني على خلفية منشوراته حول سلاح «حزب الله»، قال أماني إنه تبلغ الاستدعاء، لكنه اعتذر عن عدم الحضور أمس ولم يحدد له بعد موعد آخر.
على صعيد آخر، تشكل جلسة المجلس النيابي اليوم محطة مهمة حول موضوع الإصلاح المصرفي الذي تنتظر الجهات الدولية إقراره قبل انتهاء اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم السبت المقبل. ويتوقع التصديق على المشروع الذي تم التوافق عليه في اللجان النيابية المشتركة على رغم بعض الاعتراضات النيابية، لأن ثمة التزامات لبنانية ووعودا بهذا الشان.
وهناك موضوع آخر سيكون محور نقاش وجدل في الجلسة العامة، وهو اجراء تعديل على قانون البلديات يتعلق بالعاصمة بيروت حصرا، لضمان عدم تغييب جهات طائفية عن المجلس البلدي وتحقيق المناصفة، بانتخاب 12 عضوا من المسلمين، و12 من المسيحيين من خلال اللوائح المقفلة التي تفوز بالأكثرية بكامل أعضائها.
