قواعد جديدة للمليارات الإيرانية المجمّدة... إعادة إعمار وتأمين حاجات الشعب أولاً؟...

حكيم: قد يُسمَح لإيران بإعادة التصرّف بمبالغ ضمن إطار رقابي معيّن

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

من أكثر النتائج بعيدة المدى، التي قد تُسفر عنها المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، هي أنها ستضع الأرصدة الإيرانية المليارية المجمّدة، بسبب العقوبات الأميركية، أمام مصير جديد.

في الداخل لا الخارج...

ففي الماضي، نُظِرَ الى تلك المليارات والى تحريرها، كمادة خوف من استعمالها، من جانب طهران، لتقوية وتطوير انتشارها العسكري والأمني والسياسي خارج حدودها، سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو ضمن أقاليم أخرى حول العالم، لا سيما من خلال سياستها في تسليح ودعم الوكلاء والتنظيمات والأنظمة... الصديقة والحليفة لها.

وأما مستقبلاً، أي بعد الحرب الأخيرة التي كبّدت وتكبّد إيران منذ أيام، خسائر مليونية ومليارية بالبنية التحتية، والاقتصاد، والطاقة، والبرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ، وفي كل أنواع القطاعات المدنية والعسكرية... والتي ستجعل إعادة الإعمار، وإعادة تنظيم شؤون النازحين الإيرانيين من منطقة الى أخرى داخل إيران، وشؤون اللاجئين الإيرانيين الى خارج البلاد، هرباً من الضربات... (بعد الحرب) ستبرز الحاجة الى كل دولار إيراني موجود في الداخل والخارج، لإعادة ترتيب البلاد، وللإنفاق على ترميم وإصلاح أو إعادة بناء... قدراتها العسكرية، و"الطاقوية"، ولإعادة ترتيب شؤون سكانها على المستويات كافة، بدلاً من الإنفاق على أنشطة عسكرية أو أمنية أو سياسية... خارج الحدود الإيرانية.

مليارات متراكمة

وانطلاقاً مما سبق، ما هي نتائج الحرب الإسرائيلية - الإيرانية على أرصدة طهران المجمّدة في الخارج، والتي تتفاوت الأرقام بشأنها بين 100 و120 مليار دولار تقريباً، والمتراكمة بمصارف في دول عدة، كالصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، وتركيا، والعراق... على مستوى مستقبل توظيفها، واستثمارها؟

إطار رقابي...

رأى الوزير السابق آلان حكيم أن "المعركة لا تزال دائرة الآن، ولكن عندما تنتهي، ويحين موعد التفاوض من جديد، وتتقدم المفاوضات، قد يُسمَح لإيران بإعادة التصرّف بمبالغ من أرصدتها المجمّدة ضمن إطار رقابي معيّن، خصوصاً أنها خاضعة لمراقبة دولية".

وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "الحكومة الإيرانية لطالما أعلنت في الماضي، وفي كل مرة كانت تطالب فيها بتحرير مبالغ من أرصدتها المجمّدة، بأنها ستستخدم تلك الأموال من أجل دعم الإنتاج المحلي وتمويل مشاريع اقتصادية لديها، وشراء سلع أساسية مثل الغذاء والدواء. وكان يظهر بعد مدة أن هذا الكلام ليس دقيقاً تماماً، لا سيّما من خلال التقارير التي كانت تكشف أن جزءاً مهمّاً من تلك المبالغ كان يُستعمَل لتعزيز قدرات "الحرس الثوري" الإيراني، وتمويل أنشطة عسكرية، خصوصاً أن "الحرس الثوري" يسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني".

إعادة الإعمار

واعتبر حكيم أنه "عندما يحين موعد الحلول، قد تُوضَع الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج تحت المجهر، وقد تتمّ مراقبة وملاحقة كيفية إنفاقها، منعاً للوقوع في المشاكل القديمة نفسها. وبالتالي، لا يُتوقَّع أن تكون هناك حرية تصرّف بتلك المبالغ تحت عناوين استثمارات أو إنفاق اقتصادي، لا سيّما أنه رغم إعلان طهران عن عناوين اقتصادية، إلا أن المخاوف الدولية تبقى موجودة من إمكانية توجيه أموالها لأغراض عسكرية، تعزّز نفوذها الإقليمي عبر الوكلاء".

وختم:"هناك ضرورة قصوى لاستعمال تلك الأموال من أجل إعادة الإعمار، ولدعم الشعب الإيراني مستقبلاً. ولكن الأمر يحتاج الى رقابة، لأن النظام الإيراني لا يركّز على المواضيع التنموية والاقتصادية والحياتية، بقدر اهتمامه بنفوذه، وبحاجاته الأمنية والعسكرية".