عون يعالج "ملف النزوح" وفق إيقاع مَرِن.. لِإقفاله بشكلٍ نهائي!؟

اللجنة الوزارية الخاصة تجتمع قريبا والحلّ المحلي يجب ان يرتبط بخارطة طريق دولية

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"

 تطرق رئيس الجمهورية جوزاف عون امس، أمام وفد من الباحثين في معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن، برئاسة الجنرال الاميركي المتقاعد جوزيف فوتيل الى مسألة النازحين السوريين، فأكد ان لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم لا سيما وان لبنان ليس قادراً على استيعابهم خصوصاً وان الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان، قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا، معتبراً ان رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصاً للنازحين للعودة الى بلادهم بدلاً من ان يبقوا "نازحين اقتصاديين" في لبنان.

وفي الوقت الذي يعمل فيه الرئيس عون وحيداً، وفق إيقاع مَرِن بينما غيره يترقب النتائج الفورية، علمت وكالة "أخبار اليوم" أن رئيس الجمهورية يُعالج ملف النازحين السوريين  بصمت دون ضجيج إعلامي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لبته بأسرع وقت، فكل هذا بحسب المراقبين من  شأنه أن يرسم خارطة طريق لمحادثات مقبلة، في الكثير من البنود الشائكة بين لبنان وسوريا.

وتشير مراجع مطلعة على دوائر قصر بعبدا، أن الرئيس عون يُعالج ملف النازحين بالطرق القانونية المطلوبة، ليتم إقفاله بشكل نهائي، وفي الوقت عينه يولي اهتماما كبيرا لقوننة ملف العمالة السورية، كما ضبط الحدود ومراقبتها لعدم السماح بالتفلت مجدداً، وينفي المرجع عبر"أخبار اليوم"، الكلام عند  عدم  تقدم الأمور بشكلٍ ملموس، مرجحا ان تعقد جلسة للجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين السوريين، للبحث في وضع خطط لإعادة المليون ونصف مليون سوري إلى بلادهم خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 شهراً إبتداءً من الآن.

 يبدو، أن ملف النازحين سيوضع على "سكة العودة"، طالما النيّة موجودة لدى المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لذا اي حل يتم التوصل اليه يجب أن يكون مرتبطاً بخارطة طريق مقبولة عربياً ودولياً، تساعد لبنان على عبور هذه الأزمة، والا سيدخل في مشكلة أكبر تفككية ديمغرافية الى جانب الأزمات الاقتصادية، علما ان الدولة اللبنانية عاجزة عن القيام بهذا الواجب وحدها.