نشر موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن حرب غزة والاقتراح المصري المقدّم لإرساء هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".

ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لدى "حماس" قد يحل التناقض بين أهداف الحرب، مشيراً إلى أنَّ "حماس لم تنقرض بعد".

ويلفت التقرير إلى أنه "لإنهاء الحرب، يجب على إسرائيل ضمان عودة المُختطفين والتأكد من أن حماس لم تعد تسيطر على القطاع، بالإضافة إلى التثبت من أنه لن يكون هناك أي تهديد من غزة".

وأوضح التقرير أنّ "احتلال الأراضي وفرض حكومة عسكرية عليها هو الحل العسكري الأكثر فعالية لإزالة حماس. مع هذا، فإنه استمرت المقاومة لإسرائيل في غزة، فإنَّ تهديد الإرهاب وحرب العصابات من غزة سوف يظل قائماً، وكل هذا قبل أن نأخذ في الاعتبار التداعيات الإضافية المترتبة على تكلفة احتلال القطاع".

ويقول تقرير "n12" أنَّ مصر اقترحت تشكيل حكومة مدنية تحلّ محل "حماس" على أن يكون العمل مستمراً لإضعاف سلطة الأخيرة بعد ذلك، وأردف: "إن المصريين يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تستمر في الوجود في غزة كمنظمة اجتماعية/سياسية (كما هو الحال في مصر) - ولكن يجب حرمانهم من السلطة العسكرية".

وأكمل: "الاقتراح المصري يتضمن بنوداً أساسية منها وقف الحرب، إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات، إنشاء مجلس دولي عربي لتنسيق ومراقبة إعادة الإعمار في القطاع، وسيكون دوره الإشراف على الشؤون المالية وقوات الأمن الداخلي التي ستديرها الإدارة المؤقتة في غزة".

وأكمل: "على صعيد السيطرة على قطاع غزة، فإنه سيتم إنشاء لجنة إدارية تكنوقراطية لغزة. هذه حكومة مؤقتة، وهي ليست السلطة الفلسطينية وليست حماس. أما على صعيد توزيع المساعدات الإنسانية، فستكون شركات المقاولات المدنية، أو الكيانات المحلية، مسؤولة عن توزيع المساعدات. أيضاً، ستتولى قوات الأمن الفلسطينية تأمين المنطقة. مع هذا، ستحتفظ إسرائيل بالسلطة على العمل داخل قطاع غزة، وفي نهاية العملية، وبعد عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، سيتم نقل الأسلحة إلى الأخيرة، فيما سيتم إغلاق كل الطرق تحت الأرض

من مصر إلى غزة، وسيتم تطبيق نظام مراقبة وأمن دولي على معبر رفح".

وتابع: "إن الاقتراح المصري، هو مجرد بداية العملية - ويتطلب توضيحا عميقا للأسئلة لأن هناك تفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد - ما هو الثمن لكل مختطف؟ ما هي آلية التنسيق الأمني التي ستسمح لإسرائيل بمواصلة عملياتها في قطاع غزة؟ من سيقود قوات الأمن الفلسطينية في غزة؟ كيف سيتم ربطهم بالسلطة الفلسطينية في نهاية العملية؟ متى وفي أي ظروف ستعود السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع؟ ما هو الإصلاح المطلوب من السلطة الفلسطينية كشرط لعودتها إلى غزة؟ كيف تتلاءم هذه الخطة مع خطة التطبيع الأوسع؟ كيف تتأكد من عملية نزع السلاح من القطاع؟ كيف تتم السيطرة على المعابر الحدودية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير يجب مناقشتها كجزء من المفاوضات".

التقرير رأى أن "العيب الرئيسي في الاقتراح هو أن حماس لم تنقرض، وفي المرحلة الأولى تحافظ على قوتها العسكرية"، وأردف: "هذا الأمرُ يشكل تحدياً كبيراً، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن الفرصة الحالية يمكن أن تؤدي إلى تدمير حماس بالكامل".

وتابع: "بدلاً من العيش في أوهام تدمير حماس بالكامل في غزة وطرد جميع الفلسطينيين من إسرائيل وتجويع السكان كي يستسلموا، فإنه من الأفضل صياغة واقع مرغوب فيه لإسرائيل، مع الاستفادة من الإجماع العربي الدولي الذي يتمتع به الاقتراح المصري، من أجل تنفيذ التغييرات وخلق التعديلات اللازمة التي تضمن المصالح الإسرائيلية وتحقيق أهداف الحرب".