«قمة بغداد»... تحديات وملفات «شائكة» على مائدة القادة العرب
خبراء عدّوها فرصة لتوحيد المواقف ومواجهة الأزمات

 فتحية الدخاخني - "الشرق الاوسط"

 
وسط ظروف إقليمية وُصفت بـ«الصعبة»، تتوجه الأنظار حالياً نحو العراق الذي سيستضيف في 17 مايو (أيار) الحالي، فعاليات الدورة الـ34 لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بصفتها «فرصة» للتنسيق والتشاور وتوحيد المواقف في مواجهة أزمات وملفات «شائكة» فرضت نفسها على مائدة حوار القادة العرب.

 
وتعكف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع بغداد، على الإعداد للقمة. ونهاية الأسبوع الماضي زار وفد من الأمانة العامة العاصمة العراقية لمتابعة التحضيرات النهائية الخاصة بالقمة.

وقال مصدر دبلوماسي عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «بلاده حريصة على إنجاح القمة، وتوفير كل السبل لضمان مناقشات مثمرة تُسهم في حلحلة أزمات المنطقة»، مضيفاً أن «العراق ينظر إلى القمة بصفتها تأكيداً على استعادة بغداد دورها في المحيط العربي».

وبينما اتفق خبراء، تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط»، على أن «قمة بغداد» تُعقد في ظروف «بالغة الصعوبة»، أكدوا أنها «فرصة سانحة لتوحيد المواقف العربية ومواجهة الأزمات».

وتفرض القضية الفلسطينية نفسها على جدول أعمال «قمة بغداد»، بصفتها قضية العرب المركزية، وذلك إلى جانب ملفات أخرى في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن. وسبق أن أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مراراً، «صعوبة الظروف» التي تمر بها المنطقة. وقال في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الشهر الماضي، إن «بعض الدول تعاني من أوضاع هي الأقسى في تاريخها الحديث والمعاصر»، مضيفاً: «هناك دول مهددة في وجودها ذاته... ودول تنهش في جسدها أمراض الفتنة والاحتراب الداخلي».

وتُعد «قمة بغداد» هي القمة العربية الثانية العادية التي تُعقد في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد «قمة البحرين» في مايو الماضي. ومنذ بدء حرب غزة في7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عُقدت قمة عربية - إسلامية طارئة بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، أعقبتها قمة متابعة في الرياض أيضاً في نوفمبر 2024، ثم قمة طارئة بشأن فلسطين عُقدت في القاهرة خلال مارس (آذار) الماضي.

الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الأردني، الدكتور عبد الحكيم القرالة، أكد أن «القمة تأتي في ظل ظروف إقليمية وعربية بالغة التعقيد، وعلى رأسها الوضع في غزة والضفة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ناهيك بالوضع في لبنان والسودان وليبيا وسوريا». وقال إن «هناك الكثير من الملفات الشائكة والصعبة على طاولة الزعماء العرب تتطلّب تنسيقاً عالياً وتجاوزاً للخلافات والتباينات بين الدول الأعضاء لمأسسة جهد عربي مشترك والاشتباك مع الأطراف الفاعلة لمواجهة التحديات والملفات الشائكة». 

واتفق معه السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني، في أن «القمة تأتي في لحظة حاسمة حيث تتقاطع الأزمات الإقليمية مع تحديات داخلية عميقة في العالم العربي». وقال: «هذه التحديات والأزمات تفرض ضغوطاً متزايدة على الدول العربية للانتقال من التصريحات الرمزية إلى إجراءات ملموسة»، مشيراً في هذا الصدد إلى اعتماد القمة العربية الطارئة في القاهرة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بدلاً من مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. وعدّ المقراني الخطة العربية «تحولًا في الخطاب العربي نحو مقاربة أكثر عملية»، لكنه أشار إلى أن «تنفيذ خطة الإعمار العربية يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التمويل، بالإضافة إلى محاولة تغيير المواقف الأميركية والإسرائيلية التي أبدت تحفظات على الخطة، بدعوى أنها لا تعالج استبعاد (حماس) بشكل كامل من القطاع».

واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي عُقدت في القاهرة أخيراً، المقترح المصري لإعمار قطاع غزة دون تهجير؛ «خطة عربية جامعة». وبدأت لجنة وزارية عربية - إسلامية تحركاتها لحشد التأييد الدولي للخطة، لكن استمرار الحرب عرقل اتخاذ إجراءات عملية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في بيروت، رائد المصري، أن «الظروف الصعبة» التي تمر بها المنطقة تفرض على القادة العرب «تحديات عدة» تتطلّب «موقفاً حاسماً وقوياً يقف في مواجهة مخططات التهجير والتقسيم، ويحول دون إعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط».

وقال إن «الظروف الحالية تتطلّب إجماعاً عربياً لمواجهة التحديات والتصدي للمشروعات التوسعية الإسرائيلية».

وبينما أشار المقراني إلى «تحول في المواقف العربية ورغبة في استعادة زمام المبادرة في القضية الفلسطينية، من خلال تقديم بدائل ملموسة للمقترحات الدولية المثيرة للجدل»؛ حذر في الوقت نفسه من «تباينات داخلية في المواقف العربية وضغوط خارجية قد تحدّ من تأثير قرارات القمة». وعدّ المقراني قمة بغداد بمثابة «فرصة حاسمة» للدول العربية، لتأكيد التزامها بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال «تعزيز الوحدة، وتجاوز الخلافات، وتوحيد الصفوف، وتقديم رؤية استراتيجية واضحة تستند إلى الواقعية السياسية والالتزام بالقانون الدولي».

بدوره، قال القرالة: «نحتاج إلى خريطة طريق وخطة عمل واضحة لتجاوز التحديات، وعلى رأسها القضية المركزية الفلسطينية»، مؤكداً في هذا الصدد «أهمية تبني خطاب عربي واحد وواضح للدفع نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وإسناد سوريا ومساعدتها على إيجاد نظام سياسي يضم كل الأطراف ويتجنّب العنف، بالإضافة إلى العمل على حلحلة الأزمة في السودان».

ومن المقرر أن تبحث «قمة بغداد عدداً من الملفات السياسية والتنموية ذات الأولوية على الساحة العربية، على رأسها القضية الفلسطينية بأبعادها كافّة، بالإضافة إلى أوضاع الأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والسودان، ولبنان، إلى جانب ملفات التضامن العربي، والتحديات التنموية والاجتماعية»، حسب تصريحات صحافية للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أخيراً.