الطعن بالانتخابات البلدية والاختيارية... من يحق له اين وكيف؟!
مالك لـ"أخبار اليوم": الطعن غير محصور بالمرشحين فقط

خاص - "اخبار اليوم"

بدأت تصدر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية تباعا بعد كل جولة، ومن الطبيعي – ككل استحقاق- ان تعلوا الاصوات من قبل الخاسرين والمتضررين، علما ان العديد من المخالفات قد سجلت ورصدت في اكثر من مكان، خلال الاقتراع وما تلاه من عمليات فرز سواء داخل أقلام الاقتراع أو في مراكز الجمع.
فهل يمكن لهؤلاء الطعن؟ اين وكيف؟
يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" انه عملا باحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة فمن صلاحيات المحاكم الادارية التابعة له النظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. وايضا نصت المادة 20 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم 118/ 77 على انه يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة خلال مهلة 15 يوما تلي اعلان النتائج، وهذه المهلة ايضا نصت عليها المادة 110 من نظام شورى الدولة.
من يحق له الطعن؟ يقول مالك: كل ناخب ومرشح، وحتى الدولة اللبنانية يمكنها ان تطعن بناء على طلب وزير الداخلية عملا باحكام المادة 109 من نظام شورى الدولة. وهذا ما يؤكد ان الطعن غير محصور بالمرشحين انما ايضا منحه القانون لكل ناخب في المحلة وارد اسمه على لوائح الشطب.
اما لجهة الاصول المتبعة، فيوضح مالك: يمكن ان يُقدم الطعن باستدعاء خطي دون اي معاملة اخرى عملا باحكام المادة 110 من نظام "الشورى" وتطبق الاصول الموجزة للبت، ويفصل به في مهلة اقصاها ستة اشهر بحسب قرار مجلس شورى الدولة والقرارات المستمرة ومنها القرار 331/ 2006.
وهنا يتحدث مالك عن صلاحية مجلس شورى الدولة، مشيرا الى ان باستطاعته ابطال القرار المطعون فيه كما تعديله او اعادة احتساب الاصوات وابطال النتائج المعلنة واعادة اعلانها، لافتا الى ان هذه الصلاحية محفوظة لمجلس شورى الدولة كما استقر عليه الاجتهاد الاداري.
ويشدد على ان لهذه القرارات التي تصدر عن مجلس شورى الدولة مفعول اعلاني وليس مفعول انشائي، اي للقرار مفعول رجعي يعود الى تاريخ اعلان النتائج وليس صدور القرار.
ويختم مالك مشيرا الى انه يفترض على مقدم الطعن ان يقدم الدلائل على طعنه لاثبات شكواه او تقديم حدّ ادنى من الوقائع لامكانية المتابعة.