«مركز سلامة الطيران»: صفوف تحتوي على طاولات وكراسي ومعدّات إنّما من دون برامج تدريب
يطمح لبنان لتدريب المراقبين الجويين السوريين في مركز سلامة الطيران

عقد أمس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مؤتمراً صحافياً أعلن فيه تشغيل مركز سلامة الطيران المدني وتدريب المراقبين الجوّيين في مطار بيروت الدولي.

وبحسب رسامني، سيمكّن المركز المديرية العامة للطيران المدني من تدريب المراقبين الجوّيين الموظفين حديثاً، وعددهم 35، والمعيّنين بموجب المرسوم 12157 الصادر عام 2023، فضلاً عن أفكار لتوسعة عمل المركز لتدريب وتأهيل مراقبين جويين سوريين، إذ تحتاج الدولة السورية إلى إعادة تأهيل مراقبيها الجوّيين، فيما تطمح الدولة اللبنانية للعب هذا الدور.

لم يستحدث مركز تدريب المراقبين الجوّيين، إذ انتهت أعمال بنائه وتجهيزه منذ عام 2018. لكنه مذاك مقفل ليس فيه تدريب بينما تقادمت التجهيزات فيه رغم أنها «جديدة».

بل إن وضع المركز أشبه بنكتة «المؤسّسة العالية لإنتاج الدجاج» حيث يطلب من الزبون الصعود من طابق إلى آخر لشراء نوع محدّد من لحم الدجاج، وفي النهاية يقال له إنه لا دجاج هنا، ولكن ما رأيك بالتنظيم؟ ففي الأصل هذا المركز غير قابل للاستخدام، فوفقاً للأنظمة والقوانين المحلية والدولية، «يحتاج تدريب المراقبين الجوّيين إلى معهد تدريب مرخص Authorized Training Organization أو ATO في نظام المراقبة الجوية Air Traffic Control (ATC)».

والحكومات المتعاقبة منذ عام 2018 على علم بعدم القدرة العملية على استخدام الأجهزة الموجودة في المركز، أو إصدار شهادات تدريب معترف بها محلياً ودولياً. لذا، تعاقدت الحكومة السابقة، بموجب مناقصة، مع شركة Airways New Zealand لتجهيز المركز بأنظمة محاكاة مشابهة لمطار بيروت. إنّما بقي أمر التدريب بعهدة «معهد مرخّص ولديه المواد والخبرات المطلوبة وفقاً للأنظمة والقوانين المحدّدة في مصلحة سلامة الطيران المدني، والمنظمة العالمية للطيران المدني ICAO».

من جهته، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل السابق علي حمية لـ"الأخبار" وجودَ أجهزة التدريب في المطار، ولكنّه شبّه المركز بصفوف تحتوي على طاولات وكراسي ومعدّات، إنّما من دون برامج تدريب.

وأعاد حمية تأكيده بأنّ تأهيل المراقبين الجوّيين للعمل يحتاج إلى معهد معترف به دولياً ومحلياً، وهذا الأمر غير موجود في لبنان. لذا تعمد الدولة إلى إرسال المراقبين والطيارين من لبنان إلى الخارج للحصول على التدريب اللازم.

إذاً لماذا قام وزير الأشغال العامة والنقل الحالي بإعادة افتتاح المركز، وما هو الداعي وراء استخدام عبارات مثل «إطلاق سراح الطيران المدني» في مؤتمره الصحافي؟

يرجح حمية حصول اتفاق مع جهة أو معهد دولي لتشغيل مركز تدريب المراقبين الجوّيين، وربما وُقّعت العقود مع هذه الجهة، وسيبدأ تشغيل المركز قريباً.

إلا أنّ هذا الإنجاز لا يُحسب للحكومة الحالية. فبحسب القرار الوزاري الرقم 30، الصادر في تشرين الأول عام 2023، وافقت الحكومة السابقة على التعاقد مع معهد خاص مرخّص وفقاً للأنظمة والقوانين المحليّة والدوليّة وذلك بغية إنجاز تدريب المراقبين الجويّين، لنيلهم الكفاءات والإجازات المطلوبة.

ولهذه الغاية موّلت الحكومة السابقة مشروع التدريب من الحساب الخاص بالمديرية العامة للطيران المدني الرقم 77206. وملأت وقت الفراغ الناشئ بين مدة تدريب المراقبين الجدد، وبين تعيينهم، بالتعاقد مع الجيش لتقديم المؤازرة الفنية والتقنية والبشرية واللوجستية من أجل تأمين استمرارية أعمال الملاحة الجوية. ودفعت للجيش مقابل هذه الخدمات من الحساب نفسه المخصص للمديرية العامة للطيران المدني.

فريق جديد لإدارة المطار
خلال المؤتمر الصحافي لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، شكا الوزير من الشغور المحيط به في الوزارة، ولفت إلى توسّع مبدأ التكليف لتمرير المراحل بسبب غياب التعيين. وقالها رسامني بصراحة: أيعقل أن يكون آخر توظيف في الدولة قد جرى عام 2017؟ وبناءً على مبدأ تمرير المراحل، أصدر رسامني أمس قراراً قضى بتكليف عدد من الموظفين بمهمات مختلفة في المديرية العامة للطيران المدني. وأصبح بموجبه إبراهيم أبو عليوي رئيساً للمطار، وكمال ناصر الدين مديراً للمطارات، وكل من إيهاب بعيني وفرنسيس عيد نائبين لرئيس المطار، وأصبحت رجينا بشعلاني رئيسة للديوان.