نواب التغيير عن الإصلاح المصرفي: الشفافية والمشاركة حق للجميع

رفض تام لإصلاحات مصرفية تُصاغ خلف الأبواب المغلقة

عقد النواب ياسين ياسين وحليمة قعقور ونجاة صليبا مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي تناولوا فيه موضوع الإصلاح المصرفي.

وقال النائب ياسين ياسين: "نجتمع اليوم لنضعكم في صورة ما يحصل داخل مجلس النواب، بعيدًا عن الأعين، وبعيدًا عن الأصول الدستورية والقانونية التي يفترض أن تحكم العمل التشريعي. في الأيام الماضية، عقدت لجنة فرعية نيابية اجتماعاً غير معلن لمناقشة قانون بالغ الحساسية، هو قانون الإصلاح المصرفي، دون إشعار أو دعوة لنواب الأمة كافة، وخصوصاً نواب التغيير، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس، وخرقٍ واضح لمبدأ الشفافية والمشاركة الذي يجب أن يكون قاعدة لا استثناء في عمل المجلس".

أضاف: "الأخطر من ذلك، أن من شاركوا في هذا الاجتماع، هم أنفسهم من كانوا حاضرين يوم سُرقت أموال الناس، وودائع المتقاعدين، وأموال الدولة. هم أنفسهم، الذين عطّلوا كل محاولة إصلاح، واليوم يعودون ليختزلوا المجلس، ويُقصوا نواب الأمة، ويصوغوا قوانين مصيرية في الظل. لقد نبهنا مرارًا إلى أن من دمّر هذا البلد لا يمكن أن يُصلحه. وما حصل اليوم هو الدليل الأوضح على أن النوايا الإصلاحية لا يمكن أن تبصر النور إذا استمر هذا النهج الإقصائي والالتفافي في العمل التشريعي".

تابع: "إننا، كنواب تغييريين، نرفض بشكل قاطع أي مسار تشريعي يُدار خلف الأبواب المغلقة، خصوصاً في قضايا تمس جوهر النظام المالي والمصرفي. وقد توجهنا برسالة رسمية إلى  رئيس مجلس النواب، نُطالبه فيها بتحمّل مسؤولياته الكاملة في وقف هذه الممارسات المخالفة، وضمان مشاركة كل نواب الأمة في مناقشة قانون الإصلاح المصرفي وفق الأصول. كما أرفقنا في رسالتنا توثيقاً للتجاوزات التي حصلت ونعتبرها مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادة 33 منه، التي تُجيز لكل نائب حضور جلسات اللجان حتى ولو لم يكن عضوًا فيها".

ختم:"نؤكد لكم أننا مستمرون في المواجهة، دفاعًا عن حقوق الناس وشفافية التشريع".