"حصر السلاح" شرط عربي ودولي للدعم... التمديد لـ"اليونيفيل" مضمون بإطلاق صلاحياتها؟
ممارسة ضغوط إضافية على الدولة لاتخاذ إجراءات تمنع الحزب من أن يعيد تموضعه العسكري

ابراهيم حيدر - "النهار"


بات واضحاً أن الأولوية العربية والدولية حول لبنان تتركز على ضبط السلاح وحصره بيد الدولة. صحيح ان قمة بغداد العربية دعمت الدولة في استعادة أراضيها المحتلة، إلا أن الاجواء التي عكستها لا تشير إلى أن لبنان ما زال يحظى بالاهتمام الاستثنائي في المنطقة، وهو ما يعني أن الاحتضان العربي والدولي الذي شهده لبنان عند انجاز استحقاقاته وتشكيل الحكومة تراجع من ناحية الدعم وهو بات مشروطاً بتقدم الدولة في تنفيذ تعهدها بحصر السلاح بيدها.

المخاوف باتت داهمة من أن يتلاشى الدعم الدولي والعربي على ما شكله من رافعة لعودة المؤسسات، وترك لبنان على لائحة الانتظار عاجزاً عن السير بإعادة الإعمار، خصوصاً وأنه بات مرتبطاً باتضاح الصورة التي سيرسو عليها الوضع جنوباً، فيما كل الأنظار تتجه إلى سلاح "حزب الله"، وهو ما ركز عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الخليجية من ضرورة تحرّر لبنان من قبضة الحزب. 

بدا الموقف العربي حول لبنان مرتبطاً بما يقرره الأميركيون. ولذا تتسلط الأنظار على قدرة الدولة في استكمال ما هو مطلوب منها جنوب الليطاني. ووفق مصادر ديبلوماسية بات المطلوب أن يعلن لبنان عن خطواته وإجراءاته لتفكيك بنية "حزب الله". والأمور من هذه الناحية لا تزال معقدة، إذ أبلغ لبنان الأميركيين والعرب، أن استكمال مهمة سحب السلاح تقتضي الضغط لانسحاب الجيش الإسرائيلي، فيما لبنان الرسمي يواجه أيضاً تمنّع الحزب الذي يصر على إعادة بناء قوته ورفضه تسليم السلاح.

أمام هذا الواقع قد يتعرض لبنان لمزيد من الضغوط، وحجب أي أموال لإعادة الإعمار، حتى تفكيك سلاح "حزب الله". وما يزيد المخاوف أن الأميركيين لا يضغطون على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس، ولا يساعدون الدولة على بسط سلطتها، مشترطين تفكيك كل بنية الحزب العسكرية. وانطلاقاً من ذلك قد تزور نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبنان قريباً، لإبلاغ المسؤولين أن الوقت بدأ ينفد وأن المطلوب انتقال العمل إلى شمال الليطاني لسحب السلاح، ما يعني ممارسة ضغوط إضافية على الدولة لاتخاذ إجراءات تمنع الحزب من أن يعيد تموضعه العسكري.

هذه الأجواء بدأت أيضاً تنعكس على دور اليونيفيل في الجنوب مع مطالب دولية بضرورة تعزيز صلاحياتها، في الوقت الذي تضغط فيه إسرائيل ضد هذه القوات لتنفيذ مهام فوق طاقتها. بينما تستمر المضايقات من مناصري "حزب الله" ضد دوريات القوة الدولية في القرى. وتشير المعلومات إلى أن اليونيفيل ستعزز مهماتها في المرحلة الفاصلة عن التجديد في 31 آب المقبل، إذ أن صلاحياتها تنص على حرية حركتها، ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وهي أشارت في بيانها الأخير "إلى أن أي تقييد لهذه الحرية يُعدّ انتهاكاً للقرار 1701، الذي يخوّل اليونيفيل العمل بشكل مستقل". وتشير المصادر الديبلوماسية إلى أن القرار الدولي حاسم في إبقاء اليونيفيل في الجنوب، ولا حاجة لتعديل مهامها، فصلاحياتها المعدّلة التي تسمح لها بالدوريات في القرى مدرجة في قرار التجديد لها من مجلس الأمن العام الماضي. والواضح أن اليونيفيل بدأت تمارس مهامها وفق صلاحياتها الممنوحة لها بعد اتفاق وقف النار، إذ أنها تعرضت لضغوط كثيرة من إسرائيل وأيضاً من "حزب الله" في الفترة السابقة، لكن وفق المصادر لن يكون هناك أي اتجاه أميركي لإنهاء مهمتها، لأنها لا تزال حاجة فعلية.

وتشير المصادر إلى أن القرار الدولي واضح بضرورة ممارسة اليونيفيل مهماتها كاملة، ولا حاجة لتفسيرات تقول أن بعض الوحدات التابعة لدول تخالف مهماتها أو ما كان معتمداً سابقاً مع الجيش. ولذا التركيز سيكون عند موعد التمديد للقوات الدولية، تأكيد لصلاحياتها وفق ما يسعى إليه الفرنسيون، وليس تعديلها مجدداً، إذ أن أي توسيع جديد للمهمات سيضغط على الدولة والجيش في الجنوب وليس على "حزب الله".