العقوبات الأميركية على مقربين من "حزب الله": مسار منفصل عن المتغيرات!
تأتي في ذروة التفاوض بين واشنطن وايران حول الملف النووي... فما هي العلاقة؟
عباس صباغ - "النهار"
مرة جديدة تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد تعتبرهم واشنطن مقربين من "حزب الله". وإذا كان الأمر ليس مفاجئاً لكونه استمرارا لسياق طويل بدأ قبل نحو عقدين، فإن العقوبات تأتي في ذروة التفاوض الأميركي - الإيراني حول الملف النووي. فهل من علاقة لها بالمفاوضات؟
دأبت الولايات المتحدة الأميركية على تقييد خصومها في أكثر من دولة، ويحظى لبنان بحصة وازنة من العقوبات التي بدأت جلية قبل عقدين من الزمن وطالت مؤسسات مالية وأفرادا تصنفهم واشنطن من ضمن المقربين والممولين لـ"حزب الله"، وإن كانت لا تقدم أدلة توثق علاقتهم بالحزب.
فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة، الخميس، على اثنين من كبار مسؤولي جماعة "حزب الله" اللبنانية، واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الجماعة المدعومة من إيران".
تلك العقوبات تزامنت مع تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤداه أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي.
هل من رابط بين العقوبات والتطورات على مسار المفاوضات الأميركية -الإيرانية؟
لا يجد الباحث السياسي المقرب من "حزب الله" الدكتور وسيم بزي أي رابط بين الأمرين. ويوضح لـ"النهار" أن "هذا المسار (العقوبات) يأتي ضمن سياسة أميركية مستدامة تتبعها واشنطن ضد الحزب، وتوقيت العقوبات من خلال القرار الأخير لوزارة الخزانة الأميركية يهدف إلى نقل رسائل سياسية توظف المسار الأساسي لتثبيت قواعد الحرب ذات النفس الطويل التي تشنها ضد الحزب والمقاومة في لبنان".
تلك الحرب هي بأدوات مختلفة بحسب ما أظهرت التجارب، وتستهدف أحياناً مؤسسات مالية، وأحياناً أخرى أفراداً لا تربطهم صلات تنظيمة مباشرة بـ"حزب الله"، وغالباً ما يكون الأمر للتضييق على البيئة المقربة من المقاومة.
ويضيف بزي "أن تلك القيود هي أقسى الأسلحة التي تستخدمها واشنطن في المجال المالي، لكن الحزب يتمتع بجسم مرن يستطيع التعايش مع عقوبات تطال مرتبطين به في شكل واضح وليس من خلال الشبهة، وأثبتت التجارب أن تلك العقوبات على الرغم من الزمن الطويل الذي مر على بدء استخدامها، لم تصل إلى نتائج يمكن وصفها بالمؤذية أو الفاعلة".
مرد ذلك إلى أن "حزب الله" لا تربطه علاقات مالية بالمصارف، سواء في لبنان أو الخارج، وتلك العقوبات تستهدف متمولين شيعة ليسوا أعضاء أو منتمين تنظيماً إلى الحزب.
وسبق للحزب أن أعلن أن العقوبات تستهدف البيئة المناصرة للمقاومة، بهدف تأليبها ضدها، على الرغم من أن تمويل الحزب لا يأتي من رجال الأعمال الشيعة سواء في لبنان أو خارجه.
فالحزب أوضح مراراً أن تمويله من إيران، ولم يخفِ ذلك الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله.
أما عن وجود رابط بين العقوبات والملف النووي الإيراني، فيشير بزي إلى أن "لا علاقة إطلاقاً بين الاستمرار في فرض العقوبات الأميركية على مقربين من الحزب والمفاوضات بين واشنطن وطهران، وبتعبير أدق، إن تلك العقوبات والمسارات المرتبطة بها لا تتأثر بالأوضاع السياسية الآنية، سواء في لبنان أو خارجه".
ويذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أشارت في بيانها عن العقوبات الأخيرة إلى أن "المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى حزب الله من مانحين خارجيين".
