تعديلات اقتراع المغتربين في بازار المجلس ولجانه
الاتكال على الأصوات الاغترابية شكّل رافعةً أساسية وحيَوية للنواب التغييريِّين

شربل البيسري - الجمهورية
تستعدّ اللجان النيابية المشتركة، غداً الخميس، لمناقشة اقتراحات لإجراء تعديلات قد تكون جوهرية على قانون الانتخابات النيابية إن اجتازت «قطوع» الهيئة العامة في جلسة تقرّر لاحقاً.
بضغط ومطالب اغترابية و«تغييرية»، تقدّم 9 نواب (ميشال دويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، نعمة فرام، هاكوب ترزيان، أحمد الخير) باقتراح قانون، يحظى بتأييد 50 نائباً وفق عريضة موقّعة، ويرمي إلى تعديل مواد متعلّقة باقتراع المغتربين غير المقيمين في قانون الانتخابات الصادر عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتكال على الأصوات الاغترابية في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2022، شكّل رافعةً أساسية وحيَوية للنواب التغييريِّين (خصوصاً في دائرتَي بيروت والشوف-عاليه)، «القوات اللبنانية»، و«حزب الله» وحركة «أمل» (في الجنوب الثالثة لمنع أي خرق في المقاعد الشيعية).

فيما أنّ «التيار الوطني الحر» اجتهد للعمل على تقليص أعداد مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات عام 2022 للحدّ قدر الإمكان من قدرات المغتربين في التصويت المعاكس له.

تعديلات وإلغاءات

لذلك، يَرمي اقتراح النواب الـ9 بدرجة أولى، إلى تكرار تجربة دورتَي العامَين 2018 و2022 من خلال إلغاء المقاعد الـ6 المخصّصة للمغتربين والمقسّمة مناصفةً بين المسلمين والمسيحيِّين (ماروني، أورثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي، درزي) بالتساوي على 6 قارات (المادة 112)، ممّا يضرب صحة التمثيل الطائفي لهذه المقاعد ويزيد عدد مقاعد المجلس النيابي من 128 إلى 134 نائباً، وصولاً إلى الحدّ من قيمة 225,114 ناخباً مسجّلاً في دورة العام 2022 في دوائر نفوسهم الأصلية، ويُخفّض توقعات الخرق من خارج اصطفافات الأحزاب الكبرى إلى ما دون الـ10%.

إلى ذلك، يهدف اقتراح تعديل المادة 113 إلى إلغاء تحديد مدة تسجيل المغتربين للانتخابات في 20 تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات النيابية، لتُصبح صلاحية تحديد مهلة نهاية التسجيل في يَد وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، على أن يُفتَح باب التسجيل بداية أيار من العام الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، أي إلى 6 أشهر. علماً أنّ مهلة التسجيل للمغتربين في انتخابات العام 2022 اقتصرت على شهر و20 يوماً فقط.

أمّا اقتراح التعديل على المادة 114، فينصّ على خفض الحدّ الأدنى المطلوب من الناخبين المغتربين المسجّلين في كل سفارة أو قنصلية الذين يُسمح لهم بالاقتراع في الخارج من 200 إلى 100، على أن تُشكّل «البعثة اللبنانية المقيمة المعتمدة مركزاً انتخابياً واحداً» فيشتمل النطاق الإقليمي لهذا المركز الدول الأخرى التي تغطّيها البعثة بصفة غير مقيمة عند احتساب عدد المسجلين في المركز الانتخابي.

بكلام آخر، سيرتفع عدد المراكز المعتمدة للاقتراع في الخارج من 59 إلى 72، أو بالحدّ الأدنى سيكون الارتفاع إلى 65 (9 دول فقط تسجّل فيها لانتخابات 2022 ما بين 100 و199 ناخباً هي أرمينيا، غينيا الاستوائية، بيلاروسيا، غامبيا، النروج، الجمهورية التشيكية، البرتغال، نيوزلندا، والأرجنتين، وبزيادة عن المجموع العام 1436 ناخباً).

بهذه التعديلات الأولية تُضمَن، بحسب الأسباب الموجبة للاقتراح، المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين (بناءً على اجتهاد المجلس الدستوري في القرار 4/96 الصادر في 7/8/1996) نظراً للأعداد الكبرى لهؤلاء الأخيرين، وحتى إلى جعل التنافسية أكثر عدالة بين المرشحين عند القيام بالحملات الانتخابية.
 

الإصطفافات الحزبية

يُعدّ «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من أشدّ المعارضين، إذ يعتبران، بحسب مصادر «الجمهورية» أنّ حصر الأصوات الاغترابية بمقاعد 6 فقط سيحدّ من احتمالية تضاؤل عدد مقاعدهما (كما حدث للتيار في انتخابات 2022)، خصوصاً أنّ الجو العام للتحالفات المتوقّعة، على وقع المتغيّرات السياسية في لبنان والمنطقة وعلى ضوء اختبارات الكتل الانتخابية الصلبة للأحزاب، تؤشّر إلى ما يصفانه «الأزمة».

فعلى سبيل المثال، في انخفاض نسبة الاقتراع في دائرتَي الجنوب الثالثة والبقاع الأولى، سيعني ذلك سحب مقعد شيعي على الأقل من الثنائي بالإضافة إلى مقعد كاثوليكي من التيار. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ المقعدَان الشيعيَّان في دائرتَي جبل لبنان الأولى (كسروان-جبيل) والثالثة (بعبدا) قابَ قوسَين من الخرق في حال حصول تحالف بين القوى التغييرية و»الكتائب» أو أحد الأحزاب الكبرى في هاتَين الدائرتَين، وهو ما كان خياراً جدّياً حتى الأيام الأخيرة في انتخابات 2022.

على الجهة المقابلة، تعمل «القوات اللبنانية»، كما التغييريِّون، على تعزيز موقع المغتربين في العملية الانتخابية إلى 128 مقعداً نيابياً، لأنّ ذلك، بحسب مصادر «الجمهورية» سيعني ضمان مقاعد رئيسة وربما إضافية في أكثر من دائرة وأبرزها الشمال الأولى (عكار) والثانية (طرابلس-المنية-الضنية) والثالثة (زغرتا بشري-الكورة البترون) وبيروت الثانية - بالنسبة إلى التغييريِّين - وجبل لبنان الرابعة (الشوف عاليه).

فاختبارات الكتل الحزبية الصلبة في صفوف الناخبين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية شكّلت دفعاً معنوياً لـ«القوات» وترقّباً حذراً للتيار والتغييريِّين، وخيبةً للكتائب، وريبةً لـ«حزب الله» وحركة «أمل».