عدوان: لمحاسبة المتورطين في ملف الكهرباء

وقانون الانتخابات هو المدخل الأساسي للإصلاح وصحة التمثيل

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً من المجلس النيابي بعد جلسة للجنة.

تطرق عدوان في البداية إلى ملف الكهرباء وما حصل في السنوات السابقة، وقال “يطلب منا اليوم أن نوافق كمجلس نيابي على خطوات وقرارات اتخذتها الحكومة السابقة ووزير الطاقة السابق وأن نشرع ما تم القيام به بطريقة غير شرعية. وطبعاً مع شكرنا لدولة العراق ولتسهيلاتها، لكننا غير مستعدين لأن نرتكب مخالفات دستورية وقانونية، فنحن نأمل أننا أصبحنا في عهد جديد وفي هذا العهد لا بد من تطبيق القوانين بكل جدية”.

تابع “في السابق طلبت سلفة بقيمة 200 مليون دولار من المجلس النيابي الذي وافق عليها، لكننا كنا من المعترضين وقلنا إن هذه السلفة لن تغير واقع الحال والصرف سيستمر من دون تحسين وضع الكهرباء، وهذا الكلام كان عام 2021. وبعدها اتخذ قرار رفع التعرفة لتغطية ما تم استلافه سابقاً، وهذا ما حصل أيضاً وارتفعت صرخة الناس لأن التعرفة لم تكن بسيطة أو محدودة، وحتى بعد رفع التعرفة تم صرف مليار و100 مليون دولار”، وسأل عدوان متوجهاً إلى رئيس الحكومة السابق ووزير الطاقة السابق ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان “أنتم أخذتهم مليار و100 مليون دولار فيول، هل يمكن أن نعلم ما هي الجباية التي قمتم بها في المقابل وأين ذهبت هذه الجباية؟ قلتم إنه عند رفع التعرفة ستغطي الجباية الكلفة؟ هل هذا حصل؟ وإن لم تحصل فهذه مسؤوليتكم وأين ذهبت الأموال؟ ومن هي الشركات التي عملت على عقود الصيانة؟ وماذا حصل بها؟”.

شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل على أنه حان وقت فتح هذا الملف والبدء بالمحاسبة، وأية محاولة من المجلس النيابي لتغطية ما حصل في السابق هي إعلان عن إفلاس وإرادة بتغطية كل ما كان يحصل سابقاً على هذا المستوى. وأضاف “لذلك نحنا طالبنا بأن يحضر الوزير السابق ورئيس الحكومة السابق ومدير عام كهرباء لبنان مع أوراقهم، مع الأرقام عن كل الأموال التي صرفت والتي تم إدخالها وإخراجها”.

في سياق أخر، تطرق النائب عدوان إلى ملف قانون الانتخابات النيابية، مشدداً على أنهم سيواكبون في المرحلة المقبل هذا الملف، وقال “الجميع يعلم أن قانون الانتخابات هو أهم قانون باعتبار أنه يعيد تكوين السلطة، والجميع يعلم أنه انطلاقاً من هذا القانون يمكن ان يحاسب الناس النواب الذين انتخبوهم وتتأمن صحة تمثيلهم”.

أردف “نحن سنقول الأمور بكل مسؤولية ووضوح، البلاد بقيت تشهد انتخابات لمدة 25 سنة عبر قانون لا يؤمن صحة التمثيل للجميع، والجميع يعلم كم أن لبنان وقبل الغاء الطائفية السياسية، فيه مناصفة ونحن اليوم تحت قانون المناصفة ودستورية المناصفة وميثاق المناصفة، والقانون الحالي يؤمن أن ينتخب النواب المسيحيين من قبل الناخبين 56 نائباً”.

أكد عدوان أن القانون الحالي لم يستكمل تنفيذه وهو لا يزال بانتظار اكتمال جوانب عدة منها البطاقة الممغنطة والميغاسنتر وتصويت غير المقيمين، وشدد على أن هذا الملف لا يمكن أن نقاربه كما نقارب أي ملف أخر أو كباقي القوانين، لذلك موقف تكتل الجمهورية القوية كان واضحاً جداً، وهو أن هناك قانوناً حالياً لم نستكمل تطبيقه بعد، فلنضع أولاً القواعد لنكمل تطبيق هذا القانون كاملاً ونؤمن سير الانتخابات ونحسم جوانبه العالقة.

تابع “وإن أردتم أن نقارب مواضيع اخرى مستقبلاً، فنحن حاضرون، ولكن لن ندخل بجدال قوانين بشكل مسبق ولم نطبق بعد كلياً هذا القانون، إذا هناك “إن” في هذا الموضوع، والمطلوب أن نخوض هذا النقاش وعلى ضوئه نرى إلى أين تريد أن تذهب الكتل النيابية، ونكمل النقاش في اللجان المشتركة أو نشكل لجنة فرعية لدرس كل ما يتقدم.

في السياق نفسه، شدد عدوان على أننا اليوم على أبواب الجمهورية الثالثة التي نريدها، وبكل محبة نريدها جمهورية قوية، إصلاحية عادلة، ولكن أيضاَ نريد أن تراعي صحة التمثيل، ونحن نعمل لصحة التمثيل الحقيقية التي هي المناصفة، لا أن نعمل على طروحات تعيدنا إلى الوراء وتعطل صحة التمثيل. هذا الموضوع لا بد من التعاطي معه بكل شفافية، والقانون الحالي سنسعى لكي يطبق ونبقي عليه، إلا إن عرض أحد أخر قانوناً أفضل من الحالي يؤمن صحة تمثيل أكبر فنناقش حينها.​​