تباينات داخل "فتح" حول تسليم السلاح الفلسطيني... و"الثنائي" دخل على الخط
إقامة توازن بين حرية العمل والتملك والحقوق المدنية
وجدي العريضي - "النهار"
يلاحظ أن هناك عدم وضوح حول ما يتعلق بتسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية بعد زيارة الرئيس محمود عباس "أبو مازن " إلى بيروت ، وبعد أجواء إيجابية وإجماع بما فيهم عباس بأنه لا مشكلة في هذا الإطار ، وسبق له ان قال "نحن ضيوف في لبنان وعندما تأتي العودة لن نبقى في هذا البلد ، الذي قدم تضحيات كثيرة لأجل القضية الفلسطينية". لكن ماذا يجري حول موضوع السلاح ، هل ثمة خلافات وانقسامات ؟ أو من دخل على الخط لفرملة تسليم سلاح منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجيش اللبناني؟ فهل دخل الثنائي الشيعي ؟
في السياق، تشير معلومات موثوقة الى خلاف بين السفير الفلسطيني أشرف دبور وبعض الكوادر في حركة "فتح" ، وأن ابن الرئيس الفلسطيني ياسر (عقيلته لبنانية من الطائفة الشيعية)، وهو من يتولى الموضوع الأمني والسياسي في لبنان ، والبعض يقول أنه وقبيل وصول عباس إلى لبنان ، زار وفد أمني كبير من السلطة الفلسطينية لدراسة موضوع السلاح ، ودبور كان خارج هذه المشاورات ما ترك تباينات وخلافات ، ولا أحد يمكنه أن ينفي هذه الانقسامات ، لذلك الخلافات لعبت دورها ، إنما يشير البعض إلى معلومات أخرى وأجواء مستقاة من أكثر من جهة سياسية ومخابراتية ، أن ثمة من دخل على الخط من الجهاد الإسلامي وحركة حماس، وصولاً إلى الشيخ ماهر حمود الذي كان له تصريح عنيف دان فيه عباس ، وبمعنى آخر كان ضد تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية ، ومعروف أن حمود من أذرع إيران ومقرّب من حزب الله ، لذلك هذه العوامل قد تكون دخلت لخربطة الوضع وإحداث خلاف وانقسامات بغية السعي لعرقلة المساعي الآيلة من أجل تسليم سلاح حركة فتح إلى الدولة اللبنانية .
وتلفت المصادر ، الى أن كل هذه العوامل مجتمعة ، أدت إلى الحالة الإنقسامية ، وثمة من يشير إلى أن الثنائي قد يكون من أكثر المتضررين من تسليم سلاح حركة "فتح" إلى الجيش اللبناني، لأن سلاح حزب الله مطروح دولياً وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية ، وكل المفاوضات الجارية في لبنان والمنطقة بما فيهم الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ، تصب في خانة ضرورة الإسراع بتسليم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة اللبنانية.
قيادي فلسطيني بارز في السلطة الفلسطينية في رام الله أعترف بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يدر مسألة تسليم السلاح كما يجب ، أو إقامة توازن بين حرية العمل والتملك والحقوق المدنية للفلسطينيين ، فكان خطأ كبيراً أدى إلى ما أدى إليه ، ويشير القيادي أن المسؤول عن الملف اللبناني السيد عزام أحمد ، سيتوجه إلى لبنان خلال الساعات المقبلة وسيتابع ويناقش هذه المسألة ، لذلك سننتظر "أبو مازن" لنتناقش وإياه حول ما جرى في موضوع تسليم السلاح ، فالسلاح الثقيل سلم في قوسايا والناعمة والدامور ، إنما الموضوع الآخر في المخيمات الفلسطينية ، فمن الضرورة التوافق حول سيادة لبنان ، ونشكر هذا البلد على حسن الضيافة ، لكن يجب أن يكون هناك توازن مع مسائل وعناوين أخرى .
