لماذا طلب جعجع قانوناً انتخابياً بلدياً؟ مالك: بدأنا بوضع صيغة للبنان كله
سيكون على قدر الآمال المعقودة عليه وسنعدّ كل الدراسات والأمور المطلوبة لإنجازه

وجدي العريضي - النهار"

في حواره المتلفز الأخير، أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنه يعدّ مع نواب بيروت مشروعاً للانتخابات البلدية المقبلة، ما أثار الكثير من التساؤلات عن ماهية هذا القانون، وخصوصاً أنه يأتي بعد المخاض العسير للوصول إلى المناصفة في بلدية بيروت، إثر عملية شد حبال أفضت إلى تحالف عريض من كل الأحزاب المسيحية وسواها، بمن فيها الثنائي الشيعي والأحزاب الأرمنية. فما هذا القانون البلدي؟ وهل بدأت تظهر ملامحه؟ ومتى يبصر النور؟
الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك من الذين يعملون على إعداد قانون انتخابي للبلديات مع نواب بيروت وتكتل "الجمهورية القوية"، بتوجهات من رئيس حزب "القوات"، لما يملكه من خبرة قانونية ودستورية.
يقول لـــ"النهار": بدأنا نحضر لموضوع يتعلق بقانون الانتخابات البلدية، لكنه ليس محصوراً ببيروت، بل هو على مستوى لبنان كله، وانطلقنا من وضع الأسس لأن القانون الحالي يعود إلى عام 1977، وقد أدخلت عليه تعديلات، علما أن القانون عمره نحو 50 سنة" .
وعن عناوينه يشرح: "نحن وضعنا الأسس، ولسنا على عجلة من أمرنا، باعتبار الانتخابات البلدية المقبلة بعد 6 سنوات، إنما انطلقنا من وضع آلية العمل مع نواب القوات، وبالتالي لن يكون محصوراً بها وحدها، إذ بعد الانتهاء منه سنحصل على تواقيع الكتل النيابية الأخرى من كل الفئات، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه" .
ويضيف: "القانون سيكون على قدر الآمال المعقودة عليه، ولهذه الغاية سنعد كل الدراسات والأمور المطلوبة لإنجازه، وليس من مدة محددة للانتهاء منه، إنما يمكنني الجزم بأن الأسس وضعت والعمل سينطلق في وقت ليس ببعيد".
مسؤول التواصل والإعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، يوضح من جهته ما قصده جعجع: "بعد دخول البلاد مرحلة جديدة من بناء الدولة والدستور والقانون والشراكة، لا يجوز لأي فريق المتاجرة، ومن هذا المنطلق، لا يمكن أن تبقى الأمور على ما هي، ولا سيما لناحية قانون الانتخاب، أكان بلدياً أم نيابياً، وبناء عليه، فالدكتور جعجع أوعز بدرس قانون انتخابي بلدي لكل لبنان، كي لا نقع في المحظور، وحفاظاً على القانون والدستور والشراكة والمساواة بين كل اللبنانيين".