الانباء- حملت الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا العام 1999، معاني هذه السنة، والتي ترفع فيها الدولة اللبنانية شعار حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية وبسط سيادة الدولة على أراضيها كاملة دون شريك.

تلك الذكرى لاتزال عالقة في أذهان اللبنانيين، لدقها مسمارا أساسيا في «دولة الطائف» التي قامت بعد إنهاء الحرب الأهلية في 13 أكتوبر 1990، بعدما تجرأت مجموعة مسلحة على سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها ونفذت عملية الاغتيال، واستمرت المخيمات الفلسطينية ملاذا للمطلوبين والخارجين على القانون.

في الذكرى، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «أن الجريمة النكراء التي طالت القضاة الأربعة الشهداء في محكمة صيدا قبل 26 عاما، تبقى جرحا غائرا في ضمير الوطن وفي قلب العدالة اللبنانية. ان القضاة الأبرار حسن عثمان وعماد شهاب وعاصم ابو ضاهر ووليد هرموش الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من العام 1999 شهداء في سبيل تأدية واجبهم المقدس على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا، قدموا حياتهم ثمنا لاستقلالية القضاء وكرامة العدالة في لبنان».

وأضاف: «إنني اذ أدين بشدة هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت أركان العدالة في بلدنا، أؤكد أن لا شيء يمكن أن يرهب القضاء في لبنان أو يثنيه عن أداء رسالته النبيلة. فالعدالة أقوى من الرصاص، والحق أبقى من الظلم. إن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة لن تذهب سدى، وسنبقى نسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين مهما طال الزمن».

وختم الرئيس عون: «القضاء اللبناني سيبقى شامخا، وسيادة القانون ستنتصر في النهاية.

رحم الله شهداءنا الأبرار، وأنار دربنا نحو عدالة حقيقية وشاملة».

كذلك تطرق إلى المناسبة رئيس الحكومة د.نواف سلام وكتب على حسابه عبر منصة «إكس»: «في ذكرى اغتيال القضاة الشهداء، نجدد العهد بأن لا افلات من العقاب بعد اليوم، وأن رسالتهم ستبقى منارة لنا.

سنواصل النضال من أجل قضاء نزيه ومستقل، لا يخضع إلا لضميره وللقانون ويعمل دوما على تكريس العدالة وإحقاق الحق».

في السياسة، توقف المراقبون عند لجوء «حزب الله» للمرة الأولى إلى الحكومة اللبنانية، للكشف على اضرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عشية عيد الاضحى المبارك، وما سببته من تدمير 9 مبان بشكل كلي، وإلحاق الضرر بنحو 70 مبنى، وترك مئات العائلات بدون مأوى.

وقد سارع رئيس الحكومة نواف سلام بالرد إيجابا، وكلف الهيئة العليا للاغاثة بالبدء بأعمال الكشف فور انتهاء عطلة العيد.

وقالت المصادر لـ«الأنباء»: «هذا الشيء يؤشر إلى أحد أمرين، او ربما الاثنين معا: الاول هو ان «الحزب» قرر الانضواء تحت عباءة الدولة ولو بشكل تدريجي، على عكس ما كان يحصل سابقا بحيث تتولى هيئات خاصة فيه الكشف على الاضرار وتقديم مساعدات مباشرة ليتولى اصحاب المنازل المهدمة كليا أو جزئيا تدبير امورهم تحت عنوان الايواء دون الرجوع للدولة.

وهذا الأمر لم يحصل اليوم، بل جاء الطلب من الحكومة لتوليه، وقد رحب به الرئيس سلام على اعتبار انه يشكل خطوة على طريق اعتبار الدولة هي المرجع لمعالجة امور المواطنين وليس جهات حزبية خاصة.

والامر الثاني (وفقا للمصادر)، هو شح الإمكانات المالية للحزب نتيجة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة سواء بمنع الطيران الايراني من الهبوط في مطار بيروت، او اتخاذ اجراءات مشددة سواء في المطار أو في كل المرافق حول كل من يشتبه بأنه ينقل الاموال والعمل على مصادرتها، كما حصل مع أحد الاشخاص الذي توجه إلى اسطنبول في تركيا قبل أسابيع وعاد بعد ساعات حاملا الملايين من الدولارات، وتمت مصادرتها على رغم اعلان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى انها تعود له كهبات».

ورأت المصادر «ان هذه الخطوة تشكل فرصة سانحة للحكومة لاتخاذ الاجراءات باتجاه جعل المواطن يعتبر ان الدولة هي مرجعيته الأساسية، وانها تشكل المرجع الاول والاخير والوحيد لرعاية شؤون المواطنين في كل المناطق اللبنانية، وعدم اضطرارهم للجوء إلى جهات حزبية او طائفية لتلبية مطالبهم وحاجاتهم».

توازيا بقيت الرسالة القوية التي وجهها رئيس الجمهورية برفض جعل لبنان صندوق بريد لإسرائيل لإرسال الرسائل للدول الاخرى محط أنظار المراقبين.

وقد رأوا فيها نقطة قوة للبنان في وجه رفض الاذعان للإملاءات الإسرائيلية، مع التأكيد على ان استمرار هذه الاعتداءات المدانة دوليا باستثناء من الولايات المتحدة، تشكل مبررا لغطاء شعبي لبناني بالضغط على إسرائيل لتأمين الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي، وليس تبرير هذا العدوان الذي مع استمراره يطيح بالاتفاق وبالاستقرار على الحدود.

في المقابل، رأت المصادر ان الدولة ومعها الجيش مطالبين باتخاذ اجراءات تمنع التعرض للقوات الدولية التي تقوم بتحركها ودورياتها وفقا للقرار 1701، وهذا مطلب لبناني قبل أي شيء آخر كما سبق ان قال الرئيس نبيه بري، في وقت تحاول فيه إسرائيل بكل الوسائل شل عملها والعمل على سحبها.

سياسيا أيضا، تبدو الساحة اللبنانية امام مروحة اتصالات تبدأ بوصول الموفد الفرنسي جان - إيف لو دريان الذي سيثير في لقاءاته مع المسؤولين جملة ملفات تتعلق بالاصلاح، إلى القرار 1701، وصولا إلى مؤتمر دعم لبنان الذي تنوي فرنسا عقده في أكتوبر المقبل، ما لم يتأجل مجددا للمرة الثالثة نتيجة عدم تحقق خطوات كافية على طريق الاصلاح.

كما يتوقع ان يتبلور الموقف الاميركي لجهة من سيتولى التنسيق مع لبنان بعد سحب الملف من الموفدة مورغان اورتاغوس.

وتبقى الانظار مشدودة نحو التحركات السياسية للمسؤولين اللبنانيين وخصوصا مؤتمر نيويورك بشأن القضية الفلسطينية ومشروع الدولتين الذي يعقد بين 17 و20 الجاري.

وسيتوجه الرئيس نواف سلام في 16 الجاري إلى نيويورك لتمثيل لبنان في المؤتمر.

البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قال في عظة الأحد الأسبوعية من الصرح البطريركي في بكركي: «في لبنان يتعطش المواطنون إلى صدق في القيادة، واستقرار في المؤسسات، وتعاون صادق بين المكونات، وروح متجدد في المؤسسات.

فشعبنا، على رغم الضغوط، لا يزال متمسكا بالإيمان والإنفتاح، والرغبة في أن يكون لبنان وطن الرسالة في هذا المشرق».

في عطلة عيد الأضحى، استمرت أرجاء البلاد مقصدا للسياح من أهلها وعدد من مواطني دول الخليج.

وشهدت مدينة البترون الساحلية الشمالية اكتظاظا كبيرا في الحركة في كافة شوارعها ومرافقها على مدى الساعات الممتدة من بعد الظهر إلى وقت متأخر مساء، وبلغت الذروة بين العصر والمغيب.

كذلك جاءت بعدما مدينة جبيل الساحلية في منتصف المسافة بين بيروت والشمال.

في حين عرفت منطقة وسط بيروت الجديدة ازدحاما كبيرا في المطاعم والمقاهي.

في الميدان، استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بصاروخين، على طريق عام الشهابية كفر دونين (قضاء صور)، ما ادى إلى وقوع اصابات بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. ولاحقا تأكد سقوط قتيل.