سجلات دردشة "تشات جي بي تي" محفوظة إلى أجل غير مسمى

 لم توضح الشركة المدة التي ستستمر فيها عملية الاحتفاظ الإجباري

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها ملزمة، بموجب أمر قضائي، الاحتفاظ بجميع سجلات دردشة "تشات جي بي تي" إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك تلك التي حذفها المستخدمون. هذا القرار جاء في سياق دعوى رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" ومؤسسات إعلامية أخرى، وتدعي أن بعض المحادثات المحذوفة قد تحتوي على أدلة تشير إلى استخدام المستخدمين لـ"تشات جي بي تي" في توليد محتوى محمي بحقوق النشر.

كبير مسؤولي العمليات في "أوبن إيه آي" براد لايتكاب، أوضح أن الشركة مضطرة للاحتفاظ بجميع محتوى المستخدمين "استنادًا إلى تكهنات" من المدّعين بأن هذه السجلات قد تخدم قضيتهم. وأكد أن القرار يشمل مستخدمي "تشات جي بي تي" بنسخه المجانية والمدفوعة (Plus وPro)، إلى جانب مستخدمي واجهة برمجة التطبيقات (API).

القرار لا يشمل عملاء "تشات جي بي تي إنتربرايز" ChatGPT Enterprise و"تشات جي بي تي إديو" ChatGPT Edu، ولا المستخدمين الذين لديهم اتفاقات "عدم الاحتفاظ بالبيانات" (Zero Data Retention).

"أوبن إيه آي" أعلنت نيتها الطعن في القرار، وتسعى إلى جلسات مرافعة شفوية تأمل أن تساهم فيها شهادات المستخدمين في دفع المحكمة لإلغائه. وأشارت الشركة إلى أنها مضطرة للتخلي عن "أعراف خصوصية راسخة" كانت مضمونة في شروط الاستخدام.

أما في ما خص التزاماتها القانونية الأوروبية، فقد أبدت "أوبن إيه آي" شكوكاً حيال مدى قدرتها على الامتثال للائحة حماية البيانات العامة (GDPR) التي تمنح المستخدمين "الحق في أن يُنسوا". واكتفت بالقول إنها "تتخذ حالياً خطوات للامتثال لأنها ملزمة بذلك قانونًا".

الأمر القضائي صدر من القاضية أونا وانغ خلال يوم من طلب "نيويورك تايمز"، التي رأت أن المستخدمين قد يحذفون المحادثات عمدًا لتجاوز أنظمة الدفع الخاصة بالمؤسسات الإخبارية، وأن عدم وصول المدّعين إلى هذه السجلات يمنعهم من تقديم أدلة.

"أوبن إيه آي" لا تكتفي بطلب إعادة النظر، بل استأنفت القرار أمام المحكمة الجزئية أيضًا، مؤكدة على لسان لايتكاب: "نعتقد بقوة أن هذا تجاوز من نيويورك تايمز، ونواصل الاستئناف لحماية ثقة المستخدمين وخصوصيتهم".

آلية الوصول إلى الدردشات المحذوفة

وفقًا لما نشرته "أوبن إيه آي"، فإن البيانات المتأثرة ستُخزن في نظام آمن ومنفصل، ولن تُشارك تلقائياً مع أي جهة، بما فيها "نيويورك تايمز". وستخضع البيانات لما يُعرف بـ"الاحتجاز القانوني"، أي أنها لا تُستخدم إلا في سياق الوفاء بالالتزامات القانونية.

القرار لا يؤثر على عملاء واجهة API الذين لديهم اتفاقات عدم الاحتفاظ بالبيانات، حيث لا يتم تخزين بياناتهم أساساً. أما المستخدمون الآخرون، فسيكون بإمكان فريق صغير ومدقق من القسم القانوني والأمني في "أوبن إيه آي" فقط الوصول إلى هذه البيانات عند الحاجة القانونية.

ومع استمرار النزاع القضائي، لم توضح الشركة المدة التي ستستمر فيها عملية الاحتفاظ الإجباري بالدردشات المحذوفة، في وقت أبدى فيه بعض المستخدمين مخاوفهم، وبدأ آخرون يفكرون في الانتقال إلى خدمات بديلة.