لبنان وتسليم السلاح الفلسطيني: رفض التأجيل الى ما بعد منتصف حزيران
خلافات داخل "فتح" ورفض تام من "حماس" للالتزام ... عباس تفرد في القرار؟!!
سابين عويس -النهار
اعتباراً من منتصف هذا الشهر، وتحديداً في السادس عشر منه، يفترض أن تبدأ السلطة الفلسطينية تنفيذ قرارها تسليم سلاح المخيمات في لبنان، التزاماً لما أعلنه الرئيس محمود عباس أمام المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته بيروت قبل شهر تقريباً، وتنفيذاً لمقررات اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات في لبنان، بناء على دعوة رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية. وقد خصص الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة نواف سلام، لوضع آلية سحب السلاح والإجراءات العملية الآيلة إلى تحقيق ذلك، والقاضية بأن يتولى الجيش الأمر في بيروت اعتباراً من ١٦ من الجاري.
ومع اقتراب الموعد، يبدو لبنان الرسمي كما السلطة الفلسطينية أمام تحدي تنفيذ القرار، الذي يفترض أن يشمل ١٢ مخيماً على مختلف الأراضي اللبنانية، لا تخضع لسلطة الدولة، بل معظمها تحت سيطرة حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وغيرها من الفصائل المنشقة عن حركة "فتح"، ولا تخضع بالتالي لنفوذ السلطة الفلسطينية. وثمة مخيمات مثل شاتيلا تعدّ مشكلة في ذاتها نظراً إلى وفرة السلاح الفردي هناك وتجارة المخدرات.
ويكتسب قرار تسليم السلاح الفلسطيني أهمية خاصة، إذ يشكل الخطوة الأولى أو الاختبار الأول للسلطة اللبنانية، رئاسة وحكومة، في تنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة. وقد اتخذ القرار في اتفاق مشترك بين دولة لبنان والسلطة الفلسطينية، أي من دولة إلى دولة. والتنفيذ المحفوف بالمخاطر والألغام سيشكل نموذجاً لما سيكون عليه قرار نزع سلاح "حزب الله" الذي يتولى من أجله رئيس الجمهورية حوارا ثنائياً مع الحزب، من دون أجندات محددة أو توقيت أو مهل.
ويفترض أن يبدأ تنفيذ القرار بالتزامن مع توجه رئيس الحكومة إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر المخصص لغزة، حيث من المستبعد ألا يكون موضوع السلاح في شكل عام والفلسطيني في شكل خاص في صلب أي محادثات جانبية يتوقع أن يجريها سلام. لكن التنفيذ لا يزال محفوفاً بالمخاطر في ظل استمرار رفض "حماس" تفرد عباس في اتخاذ القرار، وعدم مشاركتها فيه، والخلافات الداخلية بين قيادات "فتح"، ما دفع بالأخيرة إلى المطالبة بالتأجيل في محاولة لكسب الوقت.
على المقلب الرسمي، تفيد المعلومات أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها، وهناك إصرار على التنفيذ، لما لأي تراجع عن من ارتدادات سلبية على سمعة الحكومة وصدقيتها في تنفيذ التزاماتها. والحال أن أي تراجع عن القرار سيعكس إخلالاً بمبدأ سيادة الدولة واحتكارها للعمل الأمني والسياسي كما جاء في بيانها الوزاري. ففيما تسعى الدولة إلى تأكيد سيادتها وحصرية قرارها وسلاحها، يشكل وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية تهديداً مباشراً لهذا المسار، ويضعف موقف لبنان كدولة ذات سيادة تسعى إلى احترام القرارات الدولية. وعدم تنفيذ الالتزامات الدولية سيكون له انعكاسه أيضاً على تعامل الدول والمؤسسات المانحة، ولا سيما تلك التي تعنى بشؤون الإغاثة والدعم، وقد بدأت تتراجع عن تقديم الخدمات للفلسطينيين، كما حصل أخيراً مع قرارات "الأونروا"، وهذا الجانب يعيد طرح إشكالية ملف اللجوء، في ظل وجود أكثر من ٢٠٠ الف لاجئ فلسطيني في لبنان، لا يتمتعون بأي حقوق، بل يتم التعامل معهم على أساس أنهم مصدر تهديد أمني.
وكانت محادثات عباس في بيروت أفضت إلى الاتفاق على منح الفلسطينيين في لبنان حقوقاً مدنية مقابل تسليم سلاحهم، الأمر الذي أثار علامات استفهام حيال ما إذا كان هذا الموضوع ينطوي على عملية ترمي إلى انخراط الفلسطينيين في المجتمع اللبناني على غرار ما هو حاصل مع اللاجئين السوريين.
