أدرج الاتحاد الأوروبي لبنان على لائحة الدول "عالية المخاطر" في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دول أخرى بينها الجزائر وموناكو، وذلك ضمن مراجعة دورية يجريها لتقييم مدى التزام الدول خارج التكتل الأوروبي بالمعايير المالية الدولية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها أضافت إلى هذه القائمة كلاً من الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال وفنزويلا، معتبرة أن هذه الدول تتطلب "مراقبة إضافية" لجهة ضوابطها المتعلقة بغسل الأموال.
بالمقابل، شطبت المفوضية من القائمة نفسها كلاً من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال وأوغندا، بعد تحقيقها تقدماً في مجال الامتثال للمعايير الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان "مجموعة العمل المالي"، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها باريس، عن تحديث في قوائمها، تم بموجبه شطب الفيليبين وإدراج كل من لاوس ونيبال ضمن القائمة الرمادية التي تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.
وفي تعليق على القرار الأوروبي، أوضح الصحافي المتخصّص في الشأن الإقتصادي الزميل خالد أبو شقرا أن "إدراج لبنان على هذه القائمة يعكس تقصيره في التعاون بمجال مكافحة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى تقييم الاتحاد الأوروبي للدول غير الأعضاء".
وأضاف: "من شأن هذا التصنيف أن يضاعف كلفة تحويل الأموال إلى لبنان، ويؤثر سلباً على فرصه في الحصول على التمويل والمساعدات الأوروبية، كما يعقّد المساعي الإنقاذية التي تشتد الحاجة إليها في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها البلد".
