الحرب ترجئ تسليم السلاح الفلسطيني... الفصائل لم تكن على علم بالموعد المحدد!
قضية اللاجئين ليست أمنية وإنما اجتماعية وإنسانية

عباس صباغ - "النهار"

مرّ الموعد الذي حدده لبنان لبدء تسليم السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات من دون أن تبدأ الخطوات العملية لما وعدت به الحكومة، ومعها رئاسة الجمهورية. فهل تسرّع لبنان في تحديد الموعد، أو أن الحرب الإسرائيلية على إيران حتّمت التأجيل؟ وهل فعلاً تم إبلاغ الجهات المعنية بموعد تسليم السلاح؟
قبل ثلاثة أسابيع، حلّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضيفاً على لبنان وحمل معه ما كان مستحيلاً منذ عقود: الموافقة على تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى السلطات اللبنانية. وسارعت بيروت إلى تأليف لجنة لمتابعة التفاصيل.
عندما صدر البيان الرئاسي المشترك اللبناني - الفلسطيني، كان الاعتقاد أن الاتصالات اللازمة للشروع في تنفيذ الالتزام الفلسطيني الرسمي قد أنجزت، وذهب التفاؤل إلى تحديد 3 مخيمات في بيروت للبدء بتسليم السلاح، هي مار الياس وشاتيلا وبرج البراجنة.
فالمخيم الأول شبه خال من السلاح ويختلف كثيراً عن سائر المخيمات، وهو من أكثرها هدوءاً.
أما مخيم شاتيلا فتغيرت تركيبته ولم يعد الفلسطينيون يمثلون الغالبية فيه.
وبالوصول إلى مخيم برج البراجنة فهو يتمتع بخليط حزبي يجعل قراره خاضعاً لما تقرره الفصائل الموجودة فيه.
لكن اللافت أن الاجتماع الذي كان مخصصاً للبحث في الآلية المتفق عليها، غاب عنه الجانب الفلسطيني، وبعد ذلك كانت زيارة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد الذي عقد سلسلة لقاءات مع قيادات فلسطينية بعيداً من الإعلام.
وسط كل ذلك كان الموعد المحدد لتسليم السلاح يترنح من دون تفسيرات.
والحال أن كل المؤشرات تشي بأن عدم التفاهم الفلسطيني قد أطاح وعود أبو مازن، وأن الفصائل سواء داخل منظمة التحرير أو خارجها ليست على موقف واحد من قضية السلاح.
أما المعضلة الثانية فتكمن في أن المجموعات المتشددة ولا سيما في مخيم عين الحلوة لا تزال خارج أي تفاوض، وبالتالي إذا سلمت سائر الفصائل سلاحها فتبقى تلك المجموعات وحدها تحمل السلاح، ما يعني عملياً سيطرتها الكاملة على المخيم.
إلا أن مسؤولين فلسطينيين ينفون علمهم باجتماع لبناني فلسطيني كان هدفه بدء التنفيذ العملي لتسليم السلاح.
وفي السياق، يؤكد ممثل "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان يوسف أحمد لـ"النهار" أن "الفصائل لم تتغيب عن أي لقاء دعيت اليه مع الجانب اللبناني، وأن طلباً لعقد لقاء أرسلته هيئة العمل الفلسطيني المشترك ولم يتم تحديد موعد بعد بسبب سفر رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني".
ويلفت إلى الترحيب الفلسطيني بخطاب القسم وكلام الرئيس عون عن حصرية السلاح وضمان العيش بكرامة للاجئين، ويقول: "البيان الرئاسي المشترك لم يحدد موعداً لتسليم السلاح، وإنما جاء الموعد بعد لقاء رسمي لبناني - فلسطيني لا يضم ممثلين للفصائل، وعقدت الأخيرة لقاءات عدة منها لهيئة العمل المشترك التي تضم كل الفصائل من داخل منظمة التحرير الفلسطينية ومن خارجها، وجرى التشديد على البحث في ملفات عدة منها الأوضاع في المخيمات وقضية "الأونروا" والأوضاع الاجتماعية للفلسطينيين".
لكن اللافت أن الفصائل لم تتبلغ أي موعد لبدء تسليم السلاح، وهي الأطراف المعنية أساسا، وبالتالي كل ما تم تحديده من مواعيد لا يعكس ما يجري على أرض الواقع. ويشير أحمد إلى أن مقاربة العلاقة اللبنانية - الفلسطينية من زاوية أمنية لا تخدم العلاقات الثنائية، "وقضية اللاجئين ليست أمنية وإنما اجتماعية وإنسانية، وإن الإجماع الفلسطيني يكمن في مقاربة كل الملفات وليس في حصرها بالشق الأمني، مع الترحيب بما صدر من مواقف لبنانية في شأن حصرية السلاح، والتشديد مجدداً على احترام السيادة اللبنانية واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية بما يتصل بالمخيمات وغيرها".