مرفأ جونيه: 16 عاماً والقيود قائمة بين التمويل وروتين الادارات
انطلقت فكرة إنشائه من مبدأ الإنماء المتوازن بين المحافظات

منال شعيا - "النهار"

دائماً، في الازمات تعاد الى الواجهة قضايا المرافق العامة الحيوية، من مطار القليعات الذي تشتد المطالبة باحيائه اليوم، الى مرفأ جونية التي تعلو الاصوات داعية الى "تحريره"، والى اعتباره مرفأ سياحيا – تجاريا.
قبل نحو سنة برز اعتراض صيادين على تحويل المرفأ تجارياً، لكن ما لم يشر اليه الصيادون ان المرفأ الزراعي مختلف عن المرفأ السياحي – التجاري. الاول انشىء على عهد الرئيس فؤاد شهاب، والثاني تعود قصته الى عام 2008.
يجدد عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ مطالبته "بتحرير مرفأ جونيه"، لاسيما في هذه المرحلة التي تلت انفجار مرفأ بيروت والاضرار الجسيمة والتوقف القسري الذي طال مرفأ العاصمة.
ولكن، ماذا قصدت "بتحرير مرفأ جونيه"، يجيب: " تحريره من المعاملات الوزارية والقيود، كي يبصر النور، وبالطبع، ليس تحريره من الصيادين. في الاساس، الموضوعان مختلفان".
انطلقت فكرة انشاء هذا المرفأ من مبدأ الإنماء المتوازن بين المحافظات. وبعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، والاضرار الجسيمة، المادية والمعنوية، التي تسبّب بها، عاد الى الواجهة مطلب تفعيل مرفأ جونية، لاسيما ان مرفأ بيروت، كغيره من المرافئ، لم يتطور كفاية، ليقضي الانفجار على ما تبقّى منه!
تحديدا، قبل 16 عاما، صدر القرار حمل الرقم 179 وهو تعلق بإنشاء المرفأ السياحي عن مجلس الوزراء، بناءً على كتاب رفعه وزير الأشغال العامّة والنقل آنذاك محمد الصفدي، واستنادًا إلى مراجعة قدّمها نائبا القضاء في حينه نعمة الله أبي نصر وفريد الخازن.
آنذاك، رُصد له مبلغ 35 مليون دولار أميركي ككلفة إنجازه، ثم رُفع المبلغ إلى 47 مليون دولار، ووُضع الملف بيد مديريّة النقل البري والبحري في وزارة الأشغال.
ومذذاك، تجمّد المشروع في الأدراج بسبب العائق المالي. والمفارقة ان هذا العائق تضاعف نتيجة الازمة المالية الأخيرة... فطار المشروع في مهب الريح! فهل "يتحرر" هذا المرفأ بالفعل. والاهم بعيدا عن "التعمية الاعلامية"...