سلاح المخيمات: تأجيل فلسطيني "لأسباب تقنية"!
يتوقّع لبنان خطوات تنفيذية واضحة تبدأ بضبط السلاح وتُستكمل بتحسين ظروف اللاجئين

إبراهيم الرز- المدن
في خطوة عكست استمرار التنسيق الرسمي بين لبنان ودولة فلسطين بشأن ملف المخيمات الفلسطينية، صدرت تصريحات متزامنة عن كل من رام الله وبيروت، تؤكد الالتزام المشترك بمخرجات قمة الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في 21 أيار الماضي، وخصوصًا في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر مطلع على الملف لـ"المدن" تمسّك الدولة اللبنانية بثوابتها، وخصوصًا فيما يتعلّق بإنهاء جميع المظاهر المسلحة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
ومن رام الله، أعلن رئيس اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية، في بيان رسمي، أن دولة فلسطين تؤكد دعمها الكامل لما اتُّفق عليه خلال القمة، وتجدد استعدادها للتعاون مع السلطات اللبنانية لتنفيذ ما تم التوافق عليه، بما يشمل ضبط الوضع الأمني داخل المخيمات، وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق يقول المصدر المطلع فيما يخصّ الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، إن العمل مستمر من جانب الجهات اللبنانية، لا سيما لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، منذ عام 2005، من أجل اتخاذ مختلف الإجراءات، ومواصلة الحوار مع الجهات المختصة، لضمان تحسين ظروف وشروط حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ويتم هذا الحوار من منظور إنساني واجتماعي واقتصادي، بما لا يتعارض مع السيادة اللبنانية والقوانين النافذة، وبما يتيح إمكانية إعادة النظر في بعض الأوضاع القانونية، لا سيما في مجالات العمل، والتسجيل، والصحة، والتعليم.

تأجيل سحب السلاح
لكن البيان لفت إلى أن تنفيذ خطة جمع السلاح قد تأجّل لأسباب تقنية، بسبب الظروف الراهنة، مع تأكيد أن العمل سينطلق "حين تسنح الظروف" وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. ترى المصادر أن اللجوء إلى تأجيل تقني يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، سواء على مستوى الداخل اللبناني أو ضمن الظروف الاجتماعية القائمة، والتي تستدعي بدورها خطوات متأنية ومدروسة، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية الإقليمية المستجدة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

بموازاة ذلك، رحّب رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية بالموقف الصادر من رام الله، واعتبر أنه يأتي في سياق الالتزامات السابقة، ولا سيما تلك التي شدّد عليها الاجتماع المشترك الذي انعقد في السرايا الحكومية في 25 أيار، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.

وأكد دمشقية أن لبنان يتوقّع خطوات تنفيذية واضحة، تبدأ بضبط السلاح وتُستكمل بتحسين ظروف اللاجئين، مع احترام القوانين اللبنانية والسيادة الوطنية، مثمّنًا "الخطوة العملية الأولى" عبر إرسال وفد أمني فلسطيني إلى بيروت للتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية.

مأسسة عمل المؤسسات
وفي موازاة الجانب الأمني، شدّد البيان الصادر من رام الله على مُضي منظمة التحرير الفلسطينية في مأسسة عمل مؤسساتها داخل لبنان، وترسيخ نهج الشفافية الإدارية والمالية. وأشارت اللجنة العليا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى حماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، من خلال آليات واضحة تضمن الترقيات والرتب والرواتب وفق الأصول، وبالتعاون مع المؤسسات المالية المعتمدة من الدولة اللبنانية، بما في ذلك البنوك الرسمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة أشمل لإعادة تنظيم البُنى الإدارية للمنظمة على الساحة اللبنانية، بما يعزز حضورها كمؤسسة شرعية ومسؤولة أمام جمهورها، ويقطع تلك الممارسات التي راكمت أزمات في السابق، سواء على مستوى التوظيف أو الرواتب أو العقود غير المنتظمة.