هاني: الزراعة هي الحجر الأساس للأمن الغذائي الوطني ولسيادتنا الغذائية

عقد وزير الزراعة نزار هاني لقاء مع رؤساء بلديات واتحادات بلديات منطقة بعلبك، للبحث في أوضاع القطاع الزراعي والتحديات التي يواجهها في ظل التغيّر المناخي، في مركز مصلحة الزراعة في مدينة بعلبك، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رئيس المصلحة في محافظة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، ورؤساء بلديات قرى المنطقة وفاعليات زراعية، ومهتمين بالتصنيع الزراعي.

أشار الوزير هاني إلى أن "الزراعة تواجه هذه السنة تحديات كبيرة، وصباح اليوم عقدت جلسة أولى في مستهل الزيارة مع الاتحاد الذي يجمع العديد من النقابات والمزارعين، التحديات كبيرة، وهذه السنة استثنائية، هناك تحديات مناخية تزداد سنويا، وهذه السنة هناك نقص حاد بالمياه، ومشاكل في مياه الآبار، وما يؤثر بسكل مباشر على القطاع الزراعي، وهنا أتحدث عن الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، ونحن نعمل على بعض الحلول السريعة، من ضمنها البرك الزراعية لجمع مياه الأمطار، ونتعاون مع الوزارات المعنية لتسهل التراخيص لتنظيف الآبار، هذه الأمور قد تحل مشكلة موسم زراعي او عدة مواسم، ولكن موضوع التغيرات المناخية هو جدي وعلينا البدء في بحثه بطريقة علمية، ليس لدينا خيارات، زراعتنا المقبلة يجب ان تكون متكيفة مع التغيرات المناخية، كل الدراسات وكل الأبحاث تقول ان التغير المناخية والشح الذي نشهده سوف يستمر لغاية عام 2050، أي تأتي سنة فيها أمطار وثلوج، يليها سنوات عدة من الشح. سيعاني القطاع الزراعي من ضغط إضافي على المحاصيل الزراعية، لذا علينا البحث عن الحل المتوسط والطويل الأمد والذي يبدأ باعتماد الزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخية".

ولفت إلى "أهمية إقرار اللجان النيابية المشتركة، مشروع القانون الخاص مع البنك الدولي، وبعد إقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب سيكون لدينا لأول مرة في لبنان مشروع استثماري بالقطاع الزراعي. كان في السابق يأتينا الدعم والمساعدات لنقوم بتحسين البنية التحتية في منطقة ما، أو لتطوير محصول زراعي بمنطقة معينة، وتحسن تصدير بعض المحاصيل الزراعية، ولكن هذا المشروع مع البنك الدولي هو مشروع يؤسس إلى مشروع استثماري للقطاع الزراعي، يتكون من 3 مكونات: المكون الأول هو بناء قدرات المزارعين، والدعم المباشر للمزارعين والتعاونيات الزراعية والمؤسسات الزراعية الصغيرة، والمكون الثاني هو تطوير وتحسين البنية التحتية الخضراء، لأنه كما ذكرت ليس لدينا خيارات، كمية الأمطار القليلة علينا الإستفادة منها إلى أقصى حد ممكن، سواء لجهة جمعها أو استخدامها بشكل مقنن، يعني زراعتنا يجب ان تكون ذكية، خضراء، ومتكيفة مع التغيير المناخي. المكون الثالث في هذا المشروع هو العمل على بناء قدرات الوزارة، وبناء قدرات المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي، ليكون الاستيراد والتصدير رقمي، لنتمكن من الوصول إلى الأسواق بطريقة منظمة أكتر".

وشدد على أهمية "اعتماد العلاقة الزراعية التعاقدية ما بين المزارع والمنتج، وما بين المزارع والمسوِّق، لأن المزارع الذي ينتج الكميات الكبيرة يعاني بعد جني المحاصيل من مشكلة التسويق والتصدير. لا نستطيع أن نكمل بهذا النمط، على المدى البعيد ينبغي للمزارع ان يكون على دراية بمن سيشتري محاصيله الزراعية، ومن يرغب بشراء الإنتاج للتصنيع وبأي مواصفات".

وختم هاني: "بالطبع هناك تحديات كبيرة، ولننا نحن اللبنانيين اعتدنا العيش تحت الضغط، وأن نتكيف مع كل أنواع التغيرات، الاعتداء الأخير علينا، لو حصل في أي دولة أخرى كان المزارع يحتاج إلى سنوات لكي يستأنف العمل من جديد، أما المزارع في الجنوب وبعلبك والهرمل في 350 قرية تعرضت للعدوان، في اليوم التالي بدأ بحراثة أرضه وتهيئتها وزراعتها، فالزراعة هي الحجر الأساس للأمن الغذائي الوطني، ولسيادتنا الغذائية".

واستمع الوزير هاني إلى هواجس ومطالب واقتراحات المشاركين في اللقاء، وأجاب على تساؤلاتهم.