بارّاك وحصر السّلاح: أسبوعان للحكومة… و5 أشهر للتّنفيذ
النقاش في أولويّة الانسحاب أو حصر السلاح سيتقلّص في حال ذهب لبنان إلى إقرار حصر السلاح في مجلس الوزراء

جوزفين ديب - اساس ميديا
لن يكون لبنان بمنأى عن التغييرات في المنطقة. قبل الحرب الإسرائيلية على إيران، طُلب منه بشكل واضح أن ينفّذ لائحة من المطالب الدولية. وقبلها أيضاً، امتنع لبنان، أو تباطأ في تنفيذها. اليوم، وبعدما أصبحت النيران الأميركية في قلب طهران، يوضع لبنان من جديد على فوهة البركان مع انتهاء فترة السماح الممنوحة لسلطته الجديدة.

لبنان مهدّد بحرب تدميريّة تبدأ من حيث بدأت سابقتها في حال شكّل أيّ تهديد لإسرائيل، وهو أيضاً مهدّد بتداعيات إرساء موازين جديدة للقوى الداخلية. وفي الحالتين، المطلوب من لبنان بعد هذه الحرب قد وصله في صفحات خمس حملها المبعوث الأميركي توم بارّاك، وفيها خارطة طريق سياسية وأمنيّة مطلوب تنفيذها ضمن جدول زمني لا يتعدّى خمسة أشهر. ويكشف “أساس” مضمون تلك الورقة.

السّلاح على طاولة مجلس الوزراء

أولى الخطوات هي إجماع الرؤساء الثلاثة، جوزف عون ونوّاف سلام ونبيه برّي، على حصر السلاح كلّ السلاح بيد الدولة اللبنانية، ووضع هذا الملفّ بشكل عاجل على طاولة مجلس الوزراء لإقراره بالإجماع. في هذا الأمر مطلب واضح من “الحزب” للاعتراف علناً بحصر السلاح بيد الدولة. وهنا تؤكّد مصادر دبلوماسية لـ”أساس” أنّ هذا المطلب سبق أن وضعته المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس وإلى جانبه مجموعة من الملفّات التي عملت عليها مع فريقها، كالحدود والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وغيرها.

إلّا أنّ ما اختلف اليوم هو أنّ بارّاك جاء بورقة مكتوبة وبمهلة زمنية تضع لبنان أمام مهلة حوالي أسبوعين لإقرار حصر السلاح رسميّاً.

يعتبر المجتمع الدولي أنّ هذه الخطوة وحدها يستطيع لبنان الرسمي من خلالها إثبات أنّه على المسار الصحيح، ويستطيع من خلالها أيضاً منع “الحزب” من المضيّ بسرديّته عن السلاح في الأشهر المقبلة. وفي هذه التجربة، إسقاط لما حصل في التجربة اللبنانية من إقرار حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء بعد الحرب اللبنانية.

إذاً لا تترك واشنطن أيّ هامش للمراوغة لأنّ المطلوب أوّلاً من “الحزب” هو اعتراف رسمي بحصر السلاح بالدولة بعدما انتهى دوره الوظيفيّ، حتّى إنّه لا إرادة للمجتمع الدولي لإبقائه ورقة تفاوضيّة.

الحدود والتّطبيع مع سوريا

في نيسان الماضي، حملت أورتاغوس ملفّات عمل، أبرزها حدود لبنان من كلّ الجهات. غادرت أورتاغوس وأنهت مع فريق العمل هذه الملفّات التي أصبحت شبه جاهزة للتنفيذ شرط أن يقرّ لبنان بند حصر السلاح رسميّاً في مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة مجتمعين بمن فيهم وزراء “الحزب”.

في التفاصيل أنّ فريق العمل الخاصّ بلبنان أنهى العمل على النقاط المتنازع عليها من البحر جنوباً حتّى مزارع شبعا. والنسخة الأخيرة لتثبيت الحدود قد حازت موافقة مبدئية من الفريقين، باستثناء مزارع شبعا التي تحتاج إلى معالجة مختلفة. فسوريا تعتبر مزارع شبعا سوريّة، ولبنان يعتبرها لبنانيّة. ولكنّ مزارع شبعا في وثائق الأمم المتحدة هي اليوم “سوريّة”، وبالتالي ستُستثنى من الحدود بانتظار بتّ أمرها في الأمم المتّحدة.

أمّا الحدود البحرية مع قبرص فتتحدّث معلومات “أساس” عن أنّ صيغة ترسيمها أصبحت واضحة من الجهتين القبرصية واللبنانية على حدّ سواء.

عليه، تبقى الحدود بين لبنان وسوريا هي العالقة. وفي معلومات “أساس” أنّ بارّاك طلب من المسؤولين اللبنانيين، تحديداً من رئيس الحكومة، تطبيع العلاقات مع سوريا، بمعنى العمل على الملفّات المشتركة، بما فيها الحدود الشمالية، الشمالية الشرقية والبحريّة أيضاً. وبينما أنهى الفريق اللبناني الأميركي العمل على الحدود الجنوبية، تبدو الحدود مع سوريا حتّى الساعة غير مكتملة، بانتظار الدفع لاستكمالها واعتبارها منطلقاً لنسج علاقات ثنائية بين البلدين، وحلّ قضيّة اللاجئين السوريين في لبنان وإعادتهم إلى سوريا.

الانسحاب وإعادة الإعمار

في مضمون الورقة التي جاء بها توم بارّاك تكشف معلومات “أساس” أنّ النقاش في أولويّة الانسحاب أو حصر السلاح سيتقلّص في حال ذهب لبنان إلى إقرار حصر السلاح في مجلس الوزراء. فالجانب الأميركي الذي عمل على الملفّ، يضمن انسحاب إسرائيل من عدد من النقاط في حال إقرار بند السلاح، على أن يستكمل الانسحاب بشكل كامل بعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وفكّ كلّ منشآت “الحزب”.

أمّا شمال الليطاني، فستتوقّف الغارات الإسرائيلية، كما تقول المصادر الدبلوماسية الغربية لـ”أساس”، بعد التأكّد من آليّة تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، واعتراف “الحزب” أنّه حزب سياسي لا عسكري. والآليّة تضعها السلطات اللبنانية إلى جانب لجنة “الميكانيزم” التي ستراقب المراحل المختلفة بدءاً من تنفيذ بند حصر السلاح.

أمّا بند إعادة الإعمار، وهو البند الأكثر إشكالية، فهو أيضاً ورد ضمن ورقة بارّاك، لكنّه حتماً سيكون مشروطاً بالسلام، وأن لا يكون لبنان مرتهناً في قرار الحرب والسلم بما هو بعيد عن منطق الدولة.

خلاصة القول أنّ الوقت يداهم لبنان. قبل الحرب وبعدها هو على حافة الهاوية. والأهمّ أنّ فحوى رسالة بارّاك الأساس هي أنّ سوريا تقدّمت على لبنان كثيراً في الأهمّية وعليه اللحاق بها.