في بيان

 أصدرت الجماعة الإسلامية في الضنية بيانا رأت فيه أنه "في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بالنزاع العقاري القائم بين منطقتي الضنية وبشري، وما صدر عن القاضية العقارية في طرابلس من قرار يمس الحدود العقارية، يهمنا في الجماعة الإسلامية في الضنية أن نوضح ما يلي:
1 ـ  إن الصّلاحية القانونية للقاضي العقاريّ تقتصر على فضّ النّزاعات العقاريّة بين القرى، ولا تشمل بأيّ شكل من الأشكال النّزاعات بين الأقضية، إذ أنّ ترسيم الحدود بين الأقضية هو من صلاحية مجلس النّوّاب حصرًا، وليس من مهامّ القضاء العقاريّ.
2 ـ  إنّ محاولة تصوير النّزاع على أنّه بين بلدتي بقاعصفرين وبشري، في حين أنّ الواقع يؤكّد أنّه بين قضاء الضّنّيّة وقضاء بشري، يُعدّ مخالفة قانونيّة واضحة وتجاوزًا خطيرًا للصّلاحيات، ويمسّ بالأمن والسّلم الأهليّ في المنطقة.
3 ـ  نحذّر من أنّ أيّ قرار يُبنى على هذا الأساس الخاطئ سيكون بمثابة صبّ الزّيت على النّار، ويحمّل من أصدره المسؤوليّة الكاملة عن أيّ توتّر أو فتنة قد تنشأ.
4 ـ  في هذا السّياق، نعلن أنّ الجماعة الإسلاميّة في الضنية ستقوم بمتابعة هذا الملف قانونيًا، وستتعاون بشكل كامل مع المكتب القانونيّ الذي سيتّفق عليه أهل الضنية، بما يضمن وحدة الموقف والدّفاع الفاعل عن حقوق المنطقة".
وطالبت الجماعة الإسلامية في الضنية في بيانها "بمعالجة هذا الملف بما يضمن العدالة والشّرعية مع المحافظة على حسن الجوار"، معربة عن "رفضها بشكل قاطع أيّة محاولة لفرض أمر واقع على حساب أهل الضنية وتاريخها وحدودها"، ودعت "نوّاب الضنية الحاليّين والسابقين واتّحاد البلديّات والقانونيّين لأخذ هذا الموضوع باليمين وعدم التّهاون فيه، وما ضاع حقّ وراءه مطالب".