مجلس النواب يقرّ جميع القوانين المقرّة في لجنة المال والموازنة... وانسحاب نواب القوات والكتائب والتغييريين

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم اعتراضاً من نواب الكتائب والقوات وعدد من التغييريين، على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه برّي  مشروع قانون انتخاب المغتربين على جدول الأعمال، فيما بقي نصاب الجلسة قائماً.

وكان عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عقيص طلب من برّي إضافة مشروع انتخاب المغتربين في الخارج على جدول الأعمال، وإلّا الانسحاب من الجلسة، وردّ برّي على طلبه قائلاً: "ما تهددني... الجلسة ماشية".

وعقب الانسحاب من الجلسة، قدّم أكثر من 65 نائباً عريضة بشأن مشروع قانون انتخاب المغتربين، وعلّق برّي على الأمر قائلاً: "لم نتسلّمها وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول".

مواقف عدد من النواب بعد انسحابهم من الجلسة

بعد انسحابه من الجلسة، قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عدوان: "مشاكل عدّة تواجه فكرة "الـ6 مقاعد" منها كيفية اختيار طوائفها ونحن على قناعة بوجوب إعطاء المغتربين حقّهم في التصويت للـ128 نائباً".

أضاف أمام الصحافيين: "هذه المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلّق باقتراع المغتربين"، معلناً أنّه "وقّعنا على عريضة بأكثريتنا كنواب والهيئة العامة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك".

بدوره، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أنّ "لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أيّ جلسة منذ 7 سنوات، ونحن اليوم على بُعد شهرين من بدء وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون".

وقال: "طلبتُ في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح".

أما النائب ميشال معوّض، فاعتبر  "ما حدث اليوم جريمة بحقّ التغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة"، مؤكداً أنّه "لا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كقجّة".

بدوره، قال النائب وضاح الصّادق: "النقاش كان سورياليّاً، والعيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة".

وفي مجريات الجلسة التشريعية، أقرّ مجلس النواب جميع القوانين المقرّة في لجنة المال والموازنة من الطاقة المتجددة، إلى المساهمة في صندوق القضاة، وأساتذة الجامعة اللبنانية والاعفاءات المتعلقة بالمتضررين من الحرب الإسرائيلية.

فقد أقرّ المجلس تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).

 كما أقرّ مبلغ 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى مبلغ 1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وذلك وفق الصيغة التي أقرّتها لجنة المال والموازنة.

إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب أيضاً قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق الواجبات الضريبية. 

وكان النائب إبراهيم كنعان دعا إلى "إقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنّه مطلب عارم عند اللبنانيين، ولأنّ مشروع الحكومة يتضمن ثغرات والمطلوب أن تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء".

وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: "سنشهد مشادة سياسية اليوم، والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي. وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية"، مشيراً إلى أن "الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي. وفي حال تطيير النصاب تتوقف الجلسة، وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة".

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: "سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات، لكن لن نخرج من الجلسة، فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات، ولطالما رفضنا تعطيل التشريع".

التقدمي: الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين لا ربطاً بمتغيرات سياسية

قال الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، "طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي -حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي. إن الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، يحذّر  من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطاً بمتغيرات سياسية أو استهدافاً لأي مكون لبناني".

وذكّر الحزب بأن "إحدى أكبر سيئات القوانين السابقة، والقانون المعمول به راهناً، أنها كانت تحاك بهدف تغيير موازين وتطويق قوى معينة واستهداف أخرى. وبالتأكيد، يجب عدم تكرار هذه التجارب تحت أي مبرر لأنها لم تنتج إلا أزمات سياسية".

كما كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس": "أكثر من مليون لبناني في الاغتراب لم ينسوا عائلاتهم. كانوا ركيزة الصمود قبل وبعد الانهيار المالي: بأموالهم، بزياراتهم السنوية، بانتمائهم العميق. ازدادوا ارتباطاً بالجذور حين انهار كل شيء، فهل نكافئهم بعزلٍ انتخابي في 6 مقاعد؟ كفى عقماً، كفى جحوداً، كفى ظلماً!".

وكتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تصويت اللبنانيين في الاغتراب لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ 128، وإنشاء الميغاسنتر، خطوتان إصلاحيتان جذريتان من شأنهما تحقيق العدالة والحداثة والتمثيل الصحيح ومنع تزوير إرادة اللبنانيين، بحيث ينتخبون في الوطن والاغتراب مجلس نواب يقوم بدوره كاملاً في حفظ سيادة لبنان وتحقيق الإصلاح الشامل والجدي. سنواجه أيّ نية لتعطيل تصويت الاغتراب والميغاسنتر. هذه معركة من أجل الاصلاح ومن أجل منع مصادرة أصوات اللبنانيين في الوطن والاغتراب، كي يكون الاستحقاق النيابي المقبل فرصة حقيقية نؤسس عبرها لمستقبل البلد".

 بدوره، كتب النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "نصرّ على حق المغتربين بالتصويت من الخارج بحسب سجل نفوسهم في لبنان للنواب الـ 128. هم أرسلوا الأموال ولا يزالون، وخسروا مدخراتهم في المصارف، وهجّروا قسراً، ويأتي اليوم من يريد إخفات صوتهم بعد أن أثبتت التجارب مدى تأثيرهم. للمغترب دور أساسي في اقتصاد لبنان وعلاقته بالخارج. نرفض إقصاءه عن تحديد مستقبل لبنان".

توازياً، شهد  محيط مجلس النواب اعتصاماً ووقفة احتجاجية، بدعوة من متعاقدي الهيئة التعليمية في وزارة التربية، للمطالبة بشمولهم بمشروع قانون المنحة البالغة 12 مليون ليرة شهرياً، أسوة بالعسكريين المتقاعدين، وذلك بانتظار إقرار تصحيح شامل وعادل للمعاشات التقاعدية.