انطلاقاً من الغاء الطائفية بالمجمل لا الطائفية السياسية فحسب
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "OTV" المسائية
في انتظار قيام الدولة العلمانية الفاضلة، انطلاقاً من الغاء الطائفية بالمجمل، لا الطائفية السياسية فحسب، ومع اقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، ونظام تربوي يصبُّ في هذه الاتجاه، المطلوب اليوم ان ينتخب المسيحيون نصف النواب والمسلمون النصف الآخر، وهذه هي حصرا وظيفة قانون الانتخاب، اي تأمين التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع اللبناني في السلطة التشريعية بشكل يعكس الواقع لا التمنيات، أو ربما الأوهام.
وتطبيق قانون عام 2017 كما هو بالنسبة لانتخاب المنتشرين يساهم بتحقيق هذا الهدف عبر الغاء ستة مقاعد من بين المقاعد التي اضافها الاحتلال السوري السابق لأزلامه بخرق فاضح لاتفاق الطائف، لاستبدالهم بستة نواب يمثلون ملايين اللبنانيين في الانتشار، ليحافظوا بذلك على حقهم المكتسب بالاقتراع والتمثيل في وقت واحد، لا أن يُحرموا منهما أو من أحدهما بفعل حسابات سياسية وتكتيكية لا وطنية ولا استراتيجية لبعض الاحزاب.
وبالمناسبة، من يروِّجون زوراً اليوم بأنهم الاحرص على اقتراع المنتشرين وربطهم بالوطن الأم، هم أنفسهم وافقوا على القانون الحالي وأقروه عام 2017 بصيغته الراهنة، وصولاً الى تنظيمهم حفلة مزايدات على الرئيس العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين آنذاك جبران باسيل والتيار الوطني الحر، حيث راحت القوات تتبنى القانون المذكور، مسوقة لتسميته بقانون جورج عدوان… فماذا تغير اليوم؟
وفي كل الاحوال، يمنح القانون المذكور المنتشر اللبناني حق الخيار بين الاقتراع لنائب يمثل القارة التي يعيش فيها او لنائب يمثل دائرته الانتخابية في لبنان، وفي الحالتين كل مواطن لبناني يمنح صوته التفضيلي لنائب واحد، علماً أن الاشكالية اليوم ليست اجرائية، فكل شيء قابل للحل اذا توافرت الارادة السياسية الوطنية على حساب الحرتقات والنكايات والمصالح الانتخابية الضيقة.
وفي انتظار محطة جديدة من الهرج والمرج حول قانون الانتخاب، يطل خطر داهم جديد برأسه على الساحة اللبنانية، وهذه المرة من برج البراجنة، مع توقيف خلية ارهابية نائمة، ستوضح نتائج التحقيقات حقيقة مخططاتها، وهل هي مرتبطة بالاستهدافات الاخيرة للمسيحيين في سوريا، وللظهور الجديد لتنظيم داعش.
