اليكم مضمون اقتراح قانون لتعديل قواعد اقتراع غير المقيمين
إلغاء المقاعد الستة وتوسيع مشاركة الاغتراب والهدف تحقيق المساواة

اسكندر خشاشو -"النهار"

تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران/يونيو 2017، الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف إعادة تنظيم اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، بما يعزّز مبدأ المساواة بين الناخبين ويوسّع نطاق المشاركة في الانتخابات النيابية.

فقد عرض النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، هاغوب ترزيان، إبرهيم منيمنة وأديب عبد المسيح، الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدموا به والرامي إلى إلغاء المادة ١٢٢ من قانون الانتخابات رقم ٤٤/٣٠١٧.
وبحسب المعلومات فقد ترافقت حركة النواب مع البدء بتشكيل "لوبيات" ضغط اغترابية في الدول الأوروبية وأميركا وأوستراليا، للضغط وإلغاء الفقرة المتعلقة بانتخاب ستة نواب يمثلون الاغتراب، وهذه الحركة يُتوقع أن تتسع في الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويرتكز الاقتراح المقدم من النواب والمنسقين مع الحركات الاغترابية على مبدأ دستوري محوري، هو المساواة بين المواطنين، ويطالب بإلغاء المقاعد الستة المخصّصة للبنانيين غير المقيمين، والتي أقرها قانون الانتخاب عام 2017 ولم تُنفَّذ فعلياً حتى اليوم.
إلى جانب الإلغاء الكامل لفكرة المقاعد الستة، يقترح القانون جملة تعديلات إجرائية تهدف إلى تسهيل تسجيل الناخبين غير المقيمين ورفع نسبة مشاركتهم، أبرزها:

- تحديد مهلة التسجيل بدقة: يقترح النص فتح باب تسجيل المغتربين بدءاً من 20 أيار/مايو وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر من السنة التي تسبق الانتخابات، بعدما كانت المهلة غير واضحة ومفتوحة لتقدير وزارة الخارجية. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية وتخفيف الضغط عن السفارات.

- خفض عدد الناخبين المطلوبين لفتح مركز اقتراع: ينص القانون الحالي على ضرورة تسجيل 200 ناخب حدا أدنى لفتح مركز اقتراع في الخارج، ما حرم نحو 1436 ناخباً التصويت في انتخابات 2022. ويخفض التعديل المقترح هذا الحد إلى 100 ناخب فقط، ما من شأنه تعزيز الوصول إلى الاقتراع في بلدان عديدة تضم جاليات لبنانية صغيرة.

- اعتبار البعثات الديبلوماسية المقيمة وغير المقيمة مركزاً انتخابياً واحداً: يقترح القانون أن يُحتسب عدد الناخبين المسجلين في الدول التي تغطيها بعثة ديبلوماسية واحدة كمجموعة واحدة، بغض النظر عن وجود السفارة في تلك الدولة أو عدمه.
يرى مقدّمو الاقتراح أن هذه التعديلات، وإن بدت تقنية، تعكس توجهاً واضحاً نحو تحقيق المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين في ممارسة حقهم الانتخابي، بعيداً من الحلول الجزئية أو الاستنسابية التي شهدتها الانتخابات الماضية. كما أن القانون الجديد يوفّر مرونة أكبر للإدارة الانتخابية من دون المساس بالمبادئ الدستورية أو فتح المجال أمام تأويلات سياسية للقانون.
ويشكّل اقتراح القانون بحسب مؤيديه محاولة جادّة لإصلاح ثُغَر قائمة في النظام الانتخابي اللبناني، خصوصا في ما يتعلق بتمثيل الاغتراب، الذي طالما طالب بدور فاعل ومباشر في صنع القرار الوطني.