"الجبهة المسيحية": رفض قاطع لتهميش المغتربين
أكّدت "الجبهة المسيحية" في بيان بعد اجتماعها في مقرها في الاشرفية، "رفضها القاطع لمحاولة تخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين اللبنانيين"، معتبرة أنّ "هذا الطرح يضرب حقهم السيادي في الاقتراع ضمن أماكن قيدهم في لبنان، ويشكّل محاولة ممنهجة لتهميش حضورهم الوطني، خصوصًا المسيحيين منهم، وتحويلهم إلى جماعات مشتتة في الخارج، معزولة وفاقدة لحقها الأساسي في المشاركة الحقيقية والفاعلة في الاستحقاقات المصيرية لوطنها الأم".
ورأت الجبهة أن "امتناع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن إدراج اقتراح القانون الموقع من أكثرية نيابية على جدول أعمال الجلسة التشريعية، بذريعة حجج شكلية، هو استهداف مباشر لفئة أساسية من الشعب اللبناني، وسلوك غير دستوري لا يمكن التساهل معه تحت أي ذريعة". ودعت إلى "احترام حق المغترب اللبناني في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني، دون أي انتقاص أو عزل"، مؤكدة أن تمثيلهم يجب أن يكون نابعًا من واقعهم ومسجّلًا في دوائر قيدهم، لا عبر مقاعد وهمية لا تليق بدورهم الوطني المؤثر والفاعل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية".
من جهة اخرى، حذّرت الجبهة من "الاستمرار في سياسة كمّ الأفواه، عبر قمع حرية الصحافة و اىستدعاء الإعلاميين إلى مراكز الأجهزة الأمنية، بدلًا من مثولهم أمام محكمة المطبوعات المختصة، معتبرة أن هذا المسار يعكس توجّهًا خطيرًا نحو إعادة البلاد إلى حقبة البطش الأمني والتسلّط على الحريات، وهو ما لن تقبل به الجبهة بأي شكل من الأشكال".
وأعلنت أن "الحكومة اللبنانية تتحمّل المسؤولية عن تقاعسها المزمن في تنفيذ القرارات الدولية، خصوصًا المتعلقة بوجوب نزع سلاح حزب الله"، ورأت أن" أي محاولة للتسويف أو الاستمهال في هذا الاستحقاق المصيري، من دون تحديد مهلة زمنية واضحة ونهائية، تُعرّض الدولة اللبنانية للانهيار الكامل حتى الزوال".
وشدّدت على "رفضها التام لما يتم تداوله حول تقديم ضمانات لحزب الله مقابل تسليم سلاحه"، مؤكدة أن "هذا السلاح التابع لمحور إيران هو المسؤول الأول عن تدمير الدولة اللبنانية، وتهجير شعبها، وتفكيك مؤسساتها، وخنق اقتصادها".
ختمت بالدعوة إلى "تحمّل الحكومة ومجلس النواب مسؤولياتهما الوطنية، والانخراط الفوري في مسار سلام شامل مع المحيط العربي والدولي، باعتباره مصلحة عليا للبنان وشعبه، وضمانًا لوحدة الوطن وكرامة شعبه ومستقبله".
