في الدستور حسم وجزم...هل يحقّ لبري تجاهل بند يطالب به 68 نائباً؟
مالك: عليه احترام إرادتهم ولا يجود مخرج للتهرب من هذه العريضة

وجدي العريضي - "النهار"
بدأت المناكفات في مجلس النواب تشق طريقها وسط إشكالات من هنا وهناك، على خلفية مطالبة عدد من الكتل ولا سيما المسيحية منها بإقرار تعديل قانون الانتخاب لجهة الإجازة للمغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ128.

توازياً، يرى رئيس المجلس نبيه بري أن هذا الموضوع في حاجة ماسة إلى درس ما دامت اللجان تبحث في التعديلات المقترحة، وعليه، ثمة 68 نائباً سبق أن أعدوا العدة من أجل عريضة قيل إنها وصلت إلى رئيس المجلس بغية المطالبة بتعديل قانون الانتخاب، بحيث ينتخب المغتربون النواب الـ128، وهذا ما تحاول بعض الكتل أن تتهرب منه، باعتبارها ترى أن ذلك تستفيد منه الأحزاب المسيحية، أي أن ذلك يصب في مصلحة المرشحين المسيحيين. 

النائب أشرف ريفي الذي وقع العريضة المذكورة، يؤكد لـ"النهار" الإصرار عليها "لأن هؤلاء المغتربين لبنانيون ويحق لهم التصويت لـــ 128 نائباً، فهم فئة أساسية لها دورها وحضورها على الساحة اللبنانية من خلال الدعم والمساعدات، إضافة إلى أن المغتربين هم من أبقوا لبنان واقفاً على قدميه، وهم بتروله واقتصاده واستثماراته وأهله، ولذلك نصرّ على أن يقترعوا لمصلحة النواب الـ128.

دستورياً، هل يمكن رئيس المجلس نبيه بري أن يعطل مطلب العريضة الموقعة من 68 نائباً وعدم إدراجها بندا في جدول أعمال الجلسة؟

يقول المرجع الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك لـ"النهار": "لا يحق لرئيس مجلس النواب أن يتجاهل هذه العريضة، فهو الموكل عن النواب أن يكون القرار للنائب، وبالتالي عليه أن يحترم إرادتهم، وبمعنى أوضح ثمة عريضة من 68 نائباً موقعة من كتل متعددة، وهؤلاء يشكلون أكثر من نصف عدد المجلس، وفي هذا الإطار لا يحق لرئيس المجلس أن يعترض دستورياً ولا أن يتجاهلهم قانونياً، وليس في وسعه تخطي هذه العريضة بالقانون ولا الدستور. المسألة واضحة جداً لا لبس فيها".

سياسياً، هل يمكنه بفتوى سياسية أن يعطل هذه العريضة؟ يرد مالك: "قطعاً لا، أكانت الأسباب سياسية أم سواها. دستورياً ثمة حسم وجزم بأن رئيس مجلس النواب ليس في مقدوره أن يتخطى هذه الأكثرية التي هي أكثر من نصف نواب المجلس، ومهما تعددت الأسباب السياسية وغيرها فهناك دستور واضح، أي أن عريضة بهذا الحجم وعدد النواب الأكثر من نصف المجلس، على رئيس مجلس النواب أن يأخذ بها دستوريا وقانونيا ومجلسيا، وسوى ذلك ليس ثمة مخرج للتهرب من هذه العريضة. إنما بصراحة متناهية، قوبلت بالرفض والتعطيل لأسباب ودوافع سياسية معروفة الأهداف والمرامي.