المحافظ الإلكترونية... لماذا التضييق عليها من خلال التعاميم؟!
لا صحة لتهمة تبييض الاموال  كل العمليات واضحة ومفصلة

خاص – "اخبار اليوم"

على وقع الازمات المتتالية التي اصابت لبنان، واثّرت بشكل مباشر على القطاع المالي، وجد اللبنانيون انفسهم امام حلول وفرتها شركات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية (E-wallets)  وخدمات الدفع الرقمية، التي ازداد استخدامها بسبب قصور القطاع المصرفي عن تلبية احتياجات المواطنين في ظل القيود المفروضة على التحويلات.

ولكن يبدو ان هذه الشركات باتت تصطدم ببعض العوائق لا سيما منها التعميم الوسيط الصادر عن مصرف لبنان تحت الرقم 735  والمتعلق  بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية أي بالمحافظ الإلكترونية وشركات تحويل الأموال التي تديرها، حيث هدد المركزي  بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي  تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد.

اعتبرت مصادر معنية في قطاع تحويل الاموال انه لا يجوز أن يذهب "الصالح بعزا الطالح"، بمعنى انه اذا كان هناك شركات تخالف التعاميم ولا تقفل متطلباتها في الوقت المحدد فهذا لا يعني ان  كافة الشركات تتخلف او تخالف، مشيرة الى انه في حال لم يكن مصرف لبنان او السلطة قادرين على ضبط هذه الشركات، فلا يجوز ان يصدرا "عقابا شموليا".
كما اشارت الى انه بموجب التعميم الاخير تم التضييق على حركة الاموال في المحفظة الالكترونية وتخفيض سقوف الرصيد للشخص الطبيعي او للشخص المعنوي من الشركات التجارية، الامر الذي يؤثر سلبا على السوق.

وفي السياق عينه، تنفي المصادر "تهمة تبييض الاموال" التي يحاول البعض لصقها بشركات تحويل الاموال والـ"e-wallets"، مشيرة الى ان العكس هو الصحيح حيث يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تساهم في تتبع عمليات تبييض الأموال من خلال توفير سجلات مفصلة للمعاملات، بما في ذلك المبالغ المحولة، وتواريخ ووقت التحويل، وأرقام هويات المستخدمين، كما يمكن للسلطات تحديد مصادر الأموال المشبوهة، سواء كانت من خلال معاملات متعددة وصغيرة من مصادر مختلفة، أو من خلال تحويلات كبيرة إلى الخارج، مما يسهل على السلطات المختصة تتبع حركة الأموال وتحديد مصادرها غير المشروعة، وبالتالي يمكن للأنظمة المصرفية والمؤسسات المالية تحليل البيانات المخزنة في المحافظ الإلكترونية، واكتشاف الأنماط المشبوهة التي قد تشير إلى عمليات تبييض أموال في حال وجدت.

وردا على سؤال، اوضحت المصادر انه في حال كان هناك نقص في التشريعات فان المسؤولية لا تقع اطلاقا على الشركات بل على المجلس النيابي بالتحديد، الذي يفترض به ان يواكب التطور التكنولوجي السريع الذي طرأ على هذا القطاع.

على صعيد متصل، جزمت  المصادر انه  لا يمكن للمحافظ الإلكترونية e-wallets أن تحلَّ محل المصارف، آملة ان يعود القطاع الى لعب دوره لا سيما على مستوى القروض والاستثمار في اسرع وقت، قائلة: قد تتيح الـ e-wallets التحويلات المالية ودفع الفواتير والتسوق عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات المحددة التي يتطلبها التطور التكنولوجي المالي، الا ان الإيداع والسحب وإصدار القروض وإدارة الحسابات والاستثمار... تبقى حصرية للقطاع المصارفي.

وخلصت المصادر الى التأكيد ان e-wallets تساهم في تحقيق الشمول المالي، حيث تتيح للأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية الوصول إلى الخدمات المالية.