رغم الانسحاب الجلسة استمرت... رسالة المعترضين وصلت ام تحرك شكلي!
مصادر قواتية: المواجهة أُعلِنت وللمغترب حقوق لا يجوز شطبها

خاص - "اخبار اليوم"

إنسحب نواب القوات والكتائب وعدد من التغييريين من الجلسة التشريعية بعد رفض الرئيس نبيه بري إدراج مشروع قانون انتخاب المغتربين على جدول الاعمال، ولكن رغم ذلك استمرت الجلسة على مدى يومين وأقرت العديد من القوانين.

فهل وصلت رسالة المعترضين ام ان التحرك كان شكليا؟!

اشارت مصادر نيابية قواتية، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان ما حصل في البرلمان هو رسالة من قبل كتل سياسية بمعزل عن اي شي آخر، ومضمونها ان المعركة الوطنية الميثاقية الاغترابية بدأت وبالتالي تغييب الصوت الاغترابي خط احمر.

واضاف: هذه المسألة لا يمكن السكوت او التغاضي عنها، مشددا على ان ما حصل من خلال الخروج من الجلسة ما هو الا البداية وان الامور سوف تستمر على  هذا النحو.

وقالت: لقد أُعلِنت مواجهة او معركة وما يحصل على هذا المستوى اصبح مكشوفا.

وردا على سؤال، شرحت المصادر ان الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يقفان ضد الصوت الاغترابي، والسبب في ذلك انتخابي كونهما يعتبران ان الصوت الاغترابي يلعب عكس مصالحهما، ويُخَسرهما وطنيا وفي الميزان المجلسي وميزان القوى النيابي الشيعي وميزان القوى النيابي المسيحي. بينما القوى الاخرى وتحديدا القوات اللبنانية تتعاطى مع المسألة انطلاقا من مبدئية حق المغترب اللبناني بالتصويت لـ 128 نائبا.

 وشددت المصادر على انه من حق المغترب ان يكون شريكا في انتاج مجلس النواب والسلطة في لبنان، ولا يجوز ان "يتم الضحك عليه" وحصره بستة نواب، بل يجب ان يؤثر في الـ 128 نائبا بمعزل عن تعقيدات الستة نواب ... وبالتالي هناك من يعتبر على طريقة نظام الاسد عندما كان حاكما للبنان ان باستطاعته تغيير الامور في الطريقة التي يراها مناسبة، لكن فاته ان هذا الامر لا يمكن ان يتكرر من الآن فصاعدا.

واكدت المصادر اننا دخلنا في زمن جديد لا يمكن فيه التّلاعب بالمسائل المتعلقة بالميثاق وحق المساواة  والمشاركة الحقيقية في السياسة اللبنانية، لافتة الى ان شطب المغترب عن الخريطة اللبنانية الجغرافية لا يجوز.

وختمت: نريد ان يكون المغترب جزءا لا يتجزأ عن الـ 10452 كلم2 وليس شطبه.