انا ضد نظرية "ما خلونا" فالوصول الى نتيجة واجب
رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن غياب الارادة السياسية الفعلية هي من هربت التدقيق الجنائي.
وأكد أن الاحتياط كان واجبا منذ البداية بحماية مسار التدقيق الجنائي من خلال قانون يفتح السرية المصرفية على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة. وأعلن أنه وسيتقدم بهذا القانون في الأيام المقبلة.
وفي حديث لبرنامج "عشرين 30"، قال كنعان: "طالبت بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان منذ العام ٢٠١٧ وبتوصيات رسمية من لجنة المال رفعت الى المجلس النيابي والحكومة وهو ما لم يحصل".
وأضاف: "انا ضد نظرية "ما خلونا" فالوصول الى نتيجة واجب وانتاج رؤية وطنية تحمينا مع عدم تناسي الظروف الاقليمية والدولية والصراعات المحيطة بنا وتأثيراتها السلبية"
من جهة أخرى، أعلن كنعان أن قانون "الكابيتال كونترول" شارف على نهايته في لجنة المال بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي عليه، مشيرا الى أنه خلال اسبوع سنكون امام صيغة للكابيتال كونترول لتمويل الطلاب في الخارج والدواء ومتطلبات اخرى للناس.
وأكد كنعان أنه ليس مع الغاء السرية المصرفية كليا، بل برفعها عن كل من يتعاطى بالشأن العام لتأمين الشفافية والمحاسبة ومكافحة الهدر والفساد.