تقوم على 3 خطوات اساسية تضمن وصول الحق الى المستهلك وليس الى المهرب
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
اسعار نار، الناس تتقاتل داخل السوبرماركت على علبة حليب او غالون زيت... والسلع المدعومة مفقودة!
وفي وقت كان يفترض بالحكومة وقبل ان تتحول الى تصريف الاعمال اعداد خطة لدعم الاسر الفقيرة والمتوسطة، لا سيما بعدما ثبت ان الآلية المعتمدة حاليا لم يستفد منها الى التجار والمهربون، الا ان المعنيين، فضّلوا تقاذف الكرة ورمي المسؤولية كل على آخر، في وقت الاحتياطي المتبقي لدى مصرف لبنان لدعم السلع الاساسية والاستهلاكية يتآكل بشكل سريع، يبدو ان وزارة الاقتصاد غائبة عن السمع وتجاري السوق السوداء في رفع الاسعار.
وفي هذا الاطار، علمت وكالة "أخبار اليوم" ان التفتيش المركزي يجري تحقيقا واسعا حول هذا الموضوع، لمعرفة الزواريب التي من خلالها تم التهريب او التلاعب المستمر في شأن السلع المدعومة، وتشير مصادره الى ان تأخيرا حصل نتيجة اجراءات الاقفال العام نتيجة تفشي وباء كورونا، لكن التقرير سيصدر قريبا.
وفي موازاة ذلك، كشف المصدر عن اقتراح من خلال تطبيق منصة impact الرقمية التي يُشرف عليها التفتيش المركزي لضبط آلية دعم السلع الاستهلاكية مع ربطها بمخزون الشركات المستوردة، مشيرا الى ان الموضوع طرح على وزارة الاقتصاد، من اجل ان تطرح بدورها ما لديها من افكار، وبالتالي يتم وضع خطة مشتركة تضبط توزيع السلع الاساسية، كي لا يتكرر مشهد التقاتل في المتاجر، وبالتالي تستطيع الوزارة من خلالها ان تمارس رقابة فعلية على البضائع وتضمن وصولها الى المستهلك اللبناني وليس الى التهريب.
وما هي هذه الآلية؟
اوضح المصدر الآتي:
اولا: يتم تسجيل الكمية المستوردة او المخصصة للبيع في التجزئة على منصة impact من قبل المستورد.
ثانيا: تسجل ايضا خريطة عن كيفية توزيعها على المتاجر والسوبرماركت.
ثالثا: يقوم المستهلك بتعبئة الطلب، او الشراء من خلال المنصة عبرID خاص به ويستلم المواد من السوبرماركت المحدد، حيث يحصل التحقق من هويته، وهذا الامر يضبط بشكل كبير من خلال QR code ان المستهلك هو الذي يحصل على المواد الاستهلاكية، وليس اي جهة اخرى.
ولفت المصدر الى ان هذه الآلية تضبط مسار السلع الاساسية من لحظة وصولها الى المرفأ مرورا بتوزيعها على المناطق ثم على السوبرماركت من خلال مقارنة الكميات الموجودة في السوق المحلي، مؤكدا انها آلية شفافة تحول دون لجوء بعض التجار الى اخفاء المواد المدعومة، ودون شراء كميات بالجملة لبيعها بالمرفق على اساس اسعار مرتفعة.
وماذا عن الاسعار، اشار المصدر الى ان وزارة الاقتصاد كانت قد اصدرت لوائح بالسلع المدعومة وحددت اسعارها مع هامش ربح معين للتاجر.
وفي هذا السياق، اوضح المصدر ان التفتيش المركزي، يستطيع ان يشكل الذراع الاساسي في هذه الآلية من خلال المنصة المعلوماتية، وبالتالي لا بد من وزارة الاقتصاد ان تعرض افكارها، لجهة تنظيم المواد المستوردة الخاصة بالمواطنين من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي الموجود في هذه المنصة.
واذ رفض المصدر الدخول بالارقام والنسب، اكد ان التهريب كبير، والآلية المعمول بها حاليا ليست سليمة وادت الى هذه الفوضى الكبيرة، حيث السلع المدعومة لا تصل فعلا الى المحتاجين اليها، مشددا على انه لا بد من اللجوء الى التكنولوجيا، للتأكد من حصول المواطن اللبناني على حقه.
كما كشف المصدر الى انه على الرغم من ان هذه الآلية ما زالت فكرة، الا انها حظيت بإهتمام من قبل مسؤولين في البنك الدولي كونها تحد من استنسابية الوزارات المعنية بتوزيع أموال الدعم على التجار، ختم آملا ان يحصل التجاوب السريع من قبل وزارة الاقتصاد.
للاطلاع على تحقيق تحت عنوان: "بالأرقام.. لا يوجد مُبرّر لرفع سعر ربطة الخبز"، اضغط هنا