"التنمية والتحرير": ياسين جابر التنحّي المقصود وعناية عز الدين القيمة المضافة

من النوّاب كتلة الأكثر والأقلّ حضوراً؟ 

"النهار"- منال شعيا

لعلّها ليست مصادفة أن يكون عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر من أكثر نواب الكتلة حضوراً، تشريعياً وإعلامياً، وأن يصبح جابر نفسه نائباً سابقاً بحلول انتخاب مجلس نواب جديد في أيار المقبل.

كان من المفاجآت ألا يعود جابر الى الترشّح مجدداً، أو بالأحرى أن يُطلب منه عدم الترشّح، إذ إنه كان من بين النواب القلائل ضمن كتلة "التنمية" الذين خبروا فنّ التشريع جيداً، وكان مناقشاً جدّياً في مفاصل كل اقتراح قانون ولا سيما إن كان ذا طابع مالي – اقتصادي. كذلك كان من أبرز مقدّمي اقتراحات القوانين باسم كتلة "التنمية".
وبمعزل عن تفنيد الأسباب التي أدّت الى عزوف جابر عن الترشح أو ثنيه عن الترشح من جديد، فإنه من بين المشرّعين الفعليين في المجلس ولولايات متتالية امتدّت من 1992 الى 2022، أي لنحو 30 عاماً.

التنحّي المقصود
الى جانب التشريع، كان جابر من أبرز المناقشين داخل الجلسات العامة التشريعية ومشاركاً فاعلاً في اجتماعات اللجان النيابية، فهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وعضو بارز في لجنة المال والموازنة.

جمع بين التشريع وعلاقاته الخارجية – الديبلوماسية وإتقانه شؤوناً تقنية مالية ليبرز من ضمن مجموعة نواب فاعلين، على الرغم من انتمائهم السياسي.

من أبرز اقتراحات القوانين التي عمل عليها جابر، أخيراً، أو قدّمها، اقتراح قانون الشراء العام المتعلق بالمناقصات وقانون المنافسة العامة، فضلاً عن أنه كان من أبرز موقعي الاقتراحات الأساسية كـ"الكابيتال كونترول" واقتراح استقلالية القضاء. ونجح جابر في الموازاة بين التشريع ومتابعة القوانين التي أُقرّت ولم تنفذ، إذ رأس "لجنة متابعة القوانين غير المنفذة"، التي فاق عددها 50 قانوناً، وجال على الرؤساء والمعنيّين للحث على التنفيذ، إلا أن التطوّرات السياسية والتعطيل المستمرّ لأبرز المؤسّسات لم توصل اللجنة الى خاتمتها السعيدة، وبقيت القوانين معلّقة على خشبة الانتظار.

ليس هذا السرد عن جابر لتقديم تفصيل عن سيرة نيابية استمرّت 30 عاماً، بل هي للإضاءة على قلة من النواب الذين احترموا عملهم ووكالتهم الشعبية، قبل أن يُطلب منهم التنحّي، حتى إن كان البديل لا يزال غامضاً، من ناحية الإنتاجية والجدّية!
ربّما المعادلة المقبلة ستكون لنواب لا يعملون بحيث يريحون أكثر ويجنّبون رؤساء كتلهم المتاعب!

ظهور متوازن
وفي مجال التشريع، بقي النائب ميشال موسى كرئيس للجنة حقوق الإنسان، حاضراً في ولايات نيابية عدّة وفي متابعة حقول تشريعية كثيرة تُعنى بحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال العمل على اقتراحات قوانين عدة مثل قانون إنشاء هيئة المفقودين والمخفيّين قسراً ومتابعة أوضاع السجون وخفض السنة السجنية وغيرها من الملفّات.

على خلاف كتل نيابية أخرى، قد تكون كتلة "التنمية والتحرير" من بين الكتل التي أعطت أعضاءها فرصاً متساوية من ناحية الظهور السياسي – الإعلامي، فقلة من نوابها تغيّبوا أو غيّبوا. وكان لكل نائب مفصل أو حدث معيّن. من النائب (القديم) أنور الخليل الى النائبين علي بزي وقاسم هاشم، مروراً بالنائبين هاني قبيسي وغازي زعيتر. كل واحد يظهر على طريقته أو حسب الظرف السياسي المحتدم ليدافع ويردّ ويوضح.

ولعلّه في الميدان السياسي – الإعلامي، يبقى النائب علي حسن خليل في المقدّمة، ناطقاً باسم الكتلة أو عاكساً لتوجّهات الرئيس نبيه بري ومواقفه!

وبالطبع، أعطت النائبة عناية عز الدين في تجربتها النيابية الأولى، بعد الوزارية، لفتة جدّية في العمل والمواكبة، ولا سيما ضمن عملها كرئيسة للجنة حقوق المرأة والطفل، إذ جاهدت في سبيل الكثير من اقتراحات القوانين التي تحفظ حقوق النساء أولاً، إن كان في ترشيحهن (لناحية اعتماد الكوتا النسائية) أو حياتهن (لناحية محاربة العنف المنزلي) وغيرهما من الشؤون الحياتية.

فبدون منازع، أعطت عز الدين قيمة مضافة للكتلة، كسرت بعض "الخشونة" والرتابة.
ومن الطبيعي أن يكون ثمّة نواب أقل ظهوراً وعملاً، أو أن يقتصر حضورهم على نطاق محلي أكثر، كالنائب علي عسيران (المنتخب عن الزهراني) أو محمد نصرالله (المنتخب عن البقاع الغربي) أو علي خريس (صور).

فهل من تغيير ستجريه "كتلة التنمية" على أعضائها ليكون جذرياً من ناحية العمل والإنتاجية أم هو مجرّد تغيير شكلي لا يتعدّى الأسماء...؟! وماذا عن حضور الكتل النيابية الأخرى... للتقرير تتمّة!