"التعاون الخليجي" يرحب بخطاب القسم: ندعم مسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية
أكد البيان "على مواقف المجلس وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران"




أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ163، على "مواقف مجلس التعاون الثابتة مع لبنان وعن دعمه المستمر لسيادته وأمنه واستقراره".

وأكد المجلس الوزاري في البيان الختامي "على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

 للاطلاع على نصّ البيان كاملا اضغط هنا

كما هنأ المجلس الوزاري "الرئيس اللبناني جوزف عون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، ورحب بمضامين خطاب القسم، والذي أكد على حق الدولة في حصر السلاح ومكافحة الإرهاب والتهريب، والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية، وعلى هوية لبنان العربية، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية والصديقة، ورفض أي تهديد لاستقرارها وأمنها".

وأشاد المجلس "بنتائج زيارة عون للمملكة العربية السعودية، ورحب بمضامين البيان المشترك الصادر عن الزيارة". كما رحب "بتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، مؤكداً دعم مجلس التعاون لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية".

وأكد المجلس الوزاري "على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، مديناً "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية".

ودان "استهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، معرباً "عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية الشقيقة لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين".

وشدد المجلس الوزاري "على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية".

وأكد "على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها"، مشيداً "بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان".

ودعا المجلس الوزاري إلى "تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة".

في سياق آخر، أكد البيان الختامي على دعم الدول الأعضاء لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة.

وشدد البيان على أن "إسرائيل هي المسؤولة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على غزة"، مطالباً بضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار مُلزم يضمن امتثال إسرائيل للوقف الدائم لإطلاق النار.

وفيما يتعلق بإيران، أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على مواقف المجلس وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام طهران بمبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبة الدول الأعضاء بالمجلس في التوصل إلى تفاهمات بناءة بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد البيان على إدانة مجلس التعاون الخليجي لكافة أعمال العنف التي تهدف لزعزعة استقرار سوريا، ودعا المشاركون إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وطالب المجتمعون أطراف الصراع في السودان بضرورة الالتزام بإنهاء الحرب، مشددين على مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره.

في وقت سابق، أكد مجلس التعاون الخليجي دعم مخرجات العربية غير العادية في مصر بشأن فلسطين، التي اعتمدت خطة إعادة إعمار وتنمية غزة، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ163، والاجتماعات الوزارية المشتركة مع نظرائهم، المصري والسوري والمغربي والأردني، التي استضافتها مدينة مكة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنَّ الاجتماعات تأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، مؤكداً الرفض القاطع للتصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً صارخاً لهويته وحقوقه، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقوّض الأمن والاستقرار.

كما رحّب بقرار "قمة القاهرة" لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، حاثاً المجتمع الدولي على المشاركة فيه، للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.