الاعتراض "القواتي" على التعيينات الأمنية بدّده عون: الاسماء خضعت للتدقيق
كرم وجبّور: كان يجب وضع آليّة وتظهير المرحلة الجديدة

عباس صباغ - النهار
لماذا اعترض الوزراء المقرّبون من حزب "القوات اللبنانية" على التعيينات الأمنية التي أقرّها مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته الأخيرة؟ وهل شمل الاعتراض كل القادة الأمنيين؟ وكيف تفسّر "القوات" الاعتراض؟

صحيح أن التعيينات الأمنية أنجزت بالتوافق ولكن كان هناك اعتراض من بعض الوزراء وخصوصاً من المقربين لـ"القوات اللبنانية" الذين سألوا خلال الجلسة عن المعايير التي اعتُمدت لإقرار التعيينات الأمنية.

فالاعتراض القواتي جاء على الرغم من الخصوصية التي تتمتّع بها تلك التعيينات.

لم يكن متوقعاً أن تنسف جلسة التعيينات الأمنية التفاهمات التي سبقتها والتي أفضت إلى التوافق على أكثر من مركز أمني، ولكن النقاش الذي سبق إقرار تلك التعيينات تصدّره بشكل أساسي الوزراء المقربون من "القوات اللبنانية" الذين سألوا عن المعايير وكذلك استفسروا عن بعض المرشحين للمواقع الأمنية.

ويلفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم إلى أن الاعتراض ليس على الأشخاص بل على الآلية التي جرت بها التعيينات، ويشير لـ"النهار" إلى أن "المسألة لا يجب أن تكون مسألة مخاصمات وفي حال عدم التغيير نكون أمام ممارسات للسلطة الحالية مشابهة لما كانت تقوم به السلطات السابقة، ونحن سنستمر لطرح آلية للتعيينات تتماشى مع المرحلة الراهنة".

وفي السياق يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور لـ"النهار" تفهّم خصوصية التعيينات الأمنية، ويوضح "على الرغم من خصوصية تلك التعيينات وأن رئيس الجمهورية آتٍ من مؤسسة عسكرية، كنا نفضل في ظل المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان أن تبدأ عملية التعيين بوضع آلية لها وأن يشعر اللبنانيون بأن هناك شيئاً ما اختلف ما بين ما سبق وما نشهده اليوم". ويعتقد جبور: كان يمكن تمرير تلك التعيينات بعد بدء البحث بآلية التعيينات.

بيد أن الاعتراض على بعض الأسماء لم يرق إلى عرقلة تلك التعيينات التي أقرها الوزراء بالإجماع، ويلفت جبور إلى أن "التطمينات كانت من خلال إقرار التعيينات العسكرية والاتفاق على عقد جلسة للحكومة لبحث آلية التعيينات، وأن الثقة موجودة بالمرحلة التي دخلتها البلاد بعد انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وتأليف حكومة الرئيس نواف سلام".

قبل إقرار التعيينات في جلسة الحكومة الأخيرة وبعد عرض الأسماء للمواقع الأمنية بدءاً من قائد الجيش وصولاً إلى نائب المدير العام لأمن الدولة، اعترض عدد من الوزراء المقربين من "القوات" على أكثر من اسم وسألوا عن المعايير التي اعتُمدت لاختيار المرشحين.

وبحسب معلومات "النهار" فإن رئيس الجمهورية، في رده على تلك الاستفسارات، أكد أن الأسماء خضعت للتدقيق وأن مجلس الوزراء هو الذي عيّن القادة الأمنيين وإن كان أداؤهم غير جيد، يستطيع إقالتهم. عند هذا الحدّ توقف النقاش داخل الجلسة بشأن التعيينات على قاعدة أن السلطة صاحبة القرار في التعيين هي أيضاً صاحبة القرار في الإقالة أو الإعفاء عملاً بالمبدأ القانوني "qui peut le plus, peut le moins"، وأن هذه السلطة ستراقب أداء المعيَّنين وتبني على الشيء مقتضاه.

ووفق مجريات الجلسة فإن الاعتراض لم يكن على اسم محدّد وبالتالي لم يسجّل الاعتراض أو على الأقل لم يطلب المعترضون اللجوء إلى التصويت لإقرار التعيينات لمعرفة من يوافق ومن يعترض من الوزراء.

وفي المحصلة أقرّت التعيينات على الرغم من التحفظات ووفق ما كان معتمداً سابقاً على قاعدة التوافق المسبق لإقرار التعيينات وهو ما تمت ترجمته من خلال الاتصالات واللقاءات بين المراجع المعنية، وإن اعتماد نهج جديد في اختيار القادة الأمنيين يجب أن ينسحب على المراكز كافة لا على موقع دون الآخر. والعبرة تبقى في مراقبة أداء القادة الأمنيين والحكم على عملهم حصراً.