المرة الأولى منذ 13 سنة...الإجراءات التحضيرية لتعيين الهيئات الناظمة
تنطلق من وزارتي الاتصالات والطاقة في سياق الورشة الإصلاحية للحكومة

"النهار"
في الورشة الداخلية، لم ينجز مجلس الوزراء أمس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش، بل أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.                               

وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، عُقد أمس اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد إلى لبنان ارنستو راميريز ريغو، وجرى خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح.
وفي هذا السّياق، أعلنت أمس وزارة الاتّصالات عن فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته.
وفي السياق نفسه، سوف تطلق وزارة الطاقة والمياه أولى خطواتها أيضاً لتعيين الهيئة الناظمة للمرة الأولى منذ صدور القانون الذي ينص على تشكيلها عام 2002 ولم ينفذ بعد. وسيلي تعيين الهيئة وفق الأولويات التي وضعها وزير الطاقة والمياه جو صدي الانكباب على تحسين الجباية في قطاع الكهرباء وسط المضي في إنجاز الحوافز والتسهيلات لتوسيع الطاقة الشمسية كما جرى أخيراً عبر إعفاء المواطنين تماماً من أي إجراءات استباقية لاستعمال الطاقة الشمسية، ومن ثم إنجاز البنية القانونية والإدارية لعمليات التلزيم المتصلة بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن ثم إقامة معمل أو أكثر لإنتاج الطاقة على الغاز بإيجاد المستثمرين والتمويل.