في جلسة الحكومة أمس... من طالب بالتوضيح؟
هذا ما يجب فعها قبل تطبيق قانون هيكلة المصارف
خاص - "اخبار اليوم"
في جلسة مجلس الوزراء بالأمس، تمت مناقشة الأسباب الموجبة لقانون معالجة اوضاع المصارف وهيكلتها لأن الاهداف من القانون لم تكن واضحة ما إذا كان لمعالجة الأزمة أم قانون إطار للتعاطي مع المصارف المتعثرة في الحالات الطبيعية، أو إذا كان الهدف منه خليط بين الاثنين.
جاء ذلك بعد ان طالب وزراء القوات ومعهم الوزيرين شارل الحاج وعادل نصار بهذا التوضيح كما أكدوا على أهمية ربطه بوجود قانون اعادة الانتظام المالي الذي يحدد المسؤوليات عن الفجوة وقيمة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان ويعالج وضعية المودعين، قبل امكانية تطبيق قانون هيكلة المصارف.
تمت مناقشة الأسباب الموجبة على ان يصار إلى صياغة النص ومناقشته في الجلسة القادمة.
