الحكومة والقوى السياسية تتجنّد لاستحقاق العاصمة 
اتجاهات  للتشدد منعاً لأي تشويش على الصورة الإيجابية لاجراء الاستحقاق في مواعيده 

"النهار"

شكّلت الأجواء التي سادت منطقة الشمال في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد الماضي، حافزاً واضحاً لدى السلطة الحكومية من جهة والقوى السياسية والحزبية المنخرطة في الجولات الانتخابية من جهة أخرى، لتجنب تكرار اتّساع المخالفات على نحو كثيف مماثل إجرائياً كما لتجنب "صدمة طرابلس" وتكرارها في بيروت خصوصاً الأحد المقبل. فمع أن معظم النتائج الرسمية التي صدرت أمس أو التي أفضت إليها الماكينات الانتخابية كشفت معظم الصورة التي رست عليها انتخابات أقضية الشمال وعكار، كان لافتاً أن النتائج النهائية في طرابلس تأخرَ صدورها في ما عزي إلى كثافة التشطيب بين اللوائح الست التي خاضت المواجهة الانتخابية بما سيؤدي إلى "خليط " غير متجانس إطلاقاً في المجلس البلدي المنتخب مع انعدام التمثيل المسيحي. وإذ سادت انطباعات غير مريحة حول الفوضى التي طبعت بعض وقائع الجولة الشمالية، عكست مواقف رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار اتجاهات متشدّدة للتعامل مع الجولتين المتبقيتين من الانتخابات في بيروت والبقاع الأحد المقبل والجنوب في 24 أيار، منعاً لأي تشويش على الصورة الإيجابية العامة التي يبرزها انتظام العمليات الانتخابية في مواعيدها بلا خضّات أو مشاكل امنية مهمة ووسط ظروف إقليمية ضاغطة، بما يوفر للبنان ارتدادات خارجية إيجابية هو في أمس الحاجة إليها.

وإذا كان التشدّد في منع المخالفات على انواعها في الجولتين المقبلتين سيشكل أولوية متقدمة للسلطة، فإن "هاجس" بيروت التوازن التعددي والمناصفة الطائفية تقدّم بقوة لدى القوى والأحزاب التي انخرطت في لوائح العاصمة، لا سيما منها القوى التي انخرطت في الائتلاف الواسع الذي أُعلن الأسبوع الماضي، والذي يجمع حلفاء وأضداد سياسيين من معظم الاتجاهات والطوائف في ظل التداعيات التي خلفتها انتخابات طرابلس. وعُلم في هذا السياق أن القوى السياسية المسيحية كما القوى الأخرى أطلقت في الساعات الأخيرة حركة كثيفة في صفوف مناصري كل منها في بيروت، سعياً إلى تامين كثافة انتخابية والتزام بالتصويت لكامل اللائحة بما يجنب احتمالات السقوط في فوضى انتخابية من شانهأ أن تطيح المناصفة وتأتي بمجلس بلدي غير منسجم أقله حول الاهداف التي أمكن جمع هذا التحالف العريض حولها.

وفي هذا السياق، اعتبر أمس رئيس الحكومة نواف سلام أن "انتخابات الشمال نجحت بإدارة مسؤولة تُشكر عليها وزارة الداخلية". وجدّد التأكيد أن "الرشوة الانتخابية، أيّاً يكن مصدرُها، ستُواجَه بإجراءات صارمة، وسنتابع التحقيقات للوصول إلى مصدر الرشوة واتخاذ التدابير القضائية المناسبة، فلا غطاء على أحد". أضاف: "أمّا مشهد السلاح والرصاص الطائش، الذي أسفر عن إصابات خطيرة، فهو مشهد مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وظاهرة مخزية ومتخلّفة يجب أن تتوقّف". وأكد أن "الأجهزة المعنية، لا سيّما الجيش، أوقفت العديد من مطلقي النيران، ولا تهاون في مواصلة المسار الأمني والقضائي وإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخلّين بالأمن". وناشد "المواطنين الكفّ عن هذه الظاهرة الخطيرة، فالسلاح ليس وسيلةً للتعبير، ولا لفرض واقعٍ خارج منطق الدولة".

وكشف وزير الداخلية أحمد الحجار أن عدد الشكاوى والمراجعات  بلغ 675 بالإجمال، فيما سُجّل حوالى 143 حادثاً أمنيًا وحوالى 120 إشكالاً وتضارباً. وقال: "بلغت نسبة الاقتراع في الشمال وعكار 43,29% عموماً وبالتحديد 37,25% في الشمال و49,33% في عكار". أضاف: "هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات الأمنية وسُجلت 15 حالة اشتباه بالرشاوى وجرت أحداث إطلاق نار وسقوط عدد من المصابين، إحدى الإصابات خطيرة وندعو المواطنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، ويتم العمل على توقيف مطلقي النار والجيش اللبناني بدأ بعلميات الدهم وهناك 34 موقوفًا حتى الآن لدى الجيش".