ما مصير العرض القطري لبناء معمل للطاقة الكهربائية؟
يحتاج لبنان بقوة إلى هذا المشروع : المئة ميغاواط ستساعد ولو قليلاً في دعم التغذية 

 "النهار"

مع تعثر لبنان في إيجاد حلول لمعضلة الكهرباء التاريخية، تتطوّع بين الفينة والأخرى دول صديقة للبنان لعرض مساعداتها للتخلص من الآفة المزمنة، من دون أن يكون لها حظوظ النجاح لأسباب لها صلة بالنكد السياسي المحلي أو حتى الدولي. آخر العروض الذي لم يبصر النور حتى اليوم، عرض شركتي "توتال" الفرنسية و"إنيرجي" القطرية بناء محطة إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية بقوة 100 ميغاواط، علماً بأن مصادر متابعة أكدت لـ"النهار" أن "العرض لا يزال ساري المفعول، بيد أن الحكومة الحالية لم تتطرّق إليه". علما ان مصادر قطرية تحدثت عن عرض لمعملين لانتاج الطاقة، الاول على الغاز، والثاني على الطاقة البديلة.

يحتاج لبنان بقوة إلى هذا المشروع، إذ إن المئة ميغاواط ستساعد ولو قليلاً في دعم التغذية بالتيار، كما ستتيح له الدخول رسمياً ضمن نادي البلدان المنتجة للطاقة المتجددة، وتشجيع عارضين جدد على الدخول في السباق والشروع في تبنّي مثيل له.
فما المشكلة في عدم المباشرة فيه؟ وهل من عوائق تمنع الحكومة الحالية من بحث المشروع جدياً؟
وزير الطاقة جو الصدي اكتفى بالرد على هذه التساؤلات بالتأكيد أنه يتابع وينسّق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان "بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد افتراء".
"النهار" تواصلت مع الوزير السابق وليد فياض وسألته عن سبب عدم شروع الحكومة السابقة في العرض القطري، فجدد ما كان أكده سابقاً أن "ثمة عوائق قانونية واجهت الموافقة على العرض، وهي أن لا آلية قانونية لهذا الاستثمار، إذ إن الهيئة الناظمة المخولة قانوناً حصرية منح تراخيص جديدة لإنتاج الطاقة لم تكن قد تشكلت بعد، بما يحتم اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع الموضوع لأن شركتي توتال وقطر إنيرجي من القطاع الخاص، وتالياً لا يمكن توقيع عقد بالتراضي معهما إلا إذا صدر قانون من مجلس النواب يتيح التعاقد معهما لضرورات وطنية، فيما لم يكن حينها المجلس النيابي قادراً على الانعقاد وإقرار قانون ذي صلة".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق نجيب ميقاتي، قد راسل شركتي توتال وقطر إنيرجي، عارضاً عليهما شراء واحدة من تسع رخص منحها سابقاً مجلس الوزراء للقطاع الخاصّ، تسمح كل منها بإنتاج 15 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع وعد بأن يصار الى تعديل الرخصة في مجلس الوزراء لتصبح 100 ميغاوط بدلاً من 15 ميغاواط يملكها القطاع الخاص، وهو ما لا يحتاج الى تشريع في المجلس النيابي. ولكن الجانب القطري رفض شراء أي رخصة من الرخص الحالية، وفضّل أن يبني معملاً بقوة إنتاج 100 ميغاواط عبر توقيع عقد.
ونشرت "النهار" ردّ فياض على العرض القطري الفرنسي في الخامس من شهر حزيران 2024، الذي أبدى خلاله الاهتمام بمقترح التحالف لإنشاء معمل لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، لافتاً الى أن السلطات اللبنانية قد قوّمت الإطار القانوني الذي يسمح بتنفيذ المشروع ضمن مهلة زمنية معقولة وفقاً للأفكار المقترحة في رسالة التحالف وتحديداً عبر اعتماد عقود الإنشاء، والتملك، والتشغيل (BOO) بين الحكومة اللبنانية والتحالف مع تأمين الضمانات لعقد شراء الطاقة المنبثق عن هذه العقود.
وقال رداً على اقتراح التحالف توقيع عقود ثنائية بين الفريقين، إنها "تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة ليس أقلها الخضوع لقانون الشراء العام، واستصدار قانون جديد في مجلس النواب وهي عملية غير مضمونة نظراً إلى الظروف غير المؤاتية للتشريع في لبنان".
واقترح "حلاً بديلاً يتضمّن الاستحواذ على إحدى رخص توليد الطاقة الشمسية الممنوحة سابقاً من الحكومة بقدرة 15 ميغاواط لمدة 25 سنة مع زيادة قدرتها لاحقاً إلى 100 ميغاواط بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء".
ومع إصرار تحالف (توتال وقطر إنيرجي) على عقد اتفاق بالتراضي مع الدولة اللبنانية، طرح فياض 3 خيارات:
- توقيع عقد مدته 25 سنة على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد الكونسورتيوم في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل (لبنان)، وذلك على غرار العقد الموقع مع "سيمنز" في مصر ودول أخرى مثل العراق، على أن تبقى ملكية المعمل لكهرباء لبنان لا لقطر إنيرجي وتوتال. ولكن "الكونسورتيوم" لم يحبّذ هذا الخيار لكونه يخطط للانتقال الطاقوي، بحيث لا تعتمد أصول الشركة وأملاكها على النفط والغاز فقط، بل أيضاً على الكهرباء البديلة أو المتجددة.
- محاولة الدولة إقناع أحد أصحاب التراخيص بالتنازل لها عن رخصته، على أن تقدّمها للتحالف، علماً بأن توتال سبق أن تواصلت مع أحد أصحاب الرخص، ولكن قطر إنيرجي رفضت المضيّ بالمشروع.
- إعداد الحكومة مشروع قانون ورفعه الى مجلس النواب لإصدار قانون يمدّد لمجلس الوزراء صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج وبيع الطاقة لفترة معينة.