في بيان
اشار رئيس "الاتحاد البترولي اللبناني" وليد حسني عليق في بيان الى ان "الاتحاد يتابع بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن اقتراح تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو طرح يهدد بشكل مباشر حقوق العمال ويؤدي إلى تقليص الاشتراكات وخفض التقديمات الصحية والاجتماعية".
واكد أن "هذا الطرح، إذا ما أُقرّ، ستكون له تداعيات كارثية على استمرارية التغطية الصحية ونوعية الخدمات الطبية المقدّمة من قبل الصندوق، ويأتي في وقت يعاني فيه العمال اللبنانيون من أوضاع معيشية واقتصادية شديدة الصعوبة. ويعتبر الاتحاد أن هذا الاقتراح يصب في مصلحة أصحاب العمل لتراكم الثروات على حساب العمال، بدلًا من أن يكون الهدف تعزيز الضمان الاجتماعي وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من اللبنانيين".
كما دعا الاتحاد "وزير العمل، المعني مباشرة بشؤون الضمان والعمال، إلى تحمّل مسؤولياته ورفض هذا الطرح الذي يشكل مسّاً خطيراً بأحد أعمدة الحماية الاجتماعية في لبنان".
وطالب بـ"رفض قاطع من قبل ممثلي العمال في مجلس إدارة الصندوق لهذا الاقتراح، وبتحرك عاجل من قبل النقابات العمالية كافة لرفض المساس بحقوق المضمونين، ووقف أي نقاش أو مبادرة من شأنها الإضرار بالتقديمات الاجتماعية".
واكد انه سيكون في "طليعة المواجهة في حال تم المساس بحقوق العمال، ولن يتوانى عن استخدام الوسائل النقابية المتاحة لمواجهة هذا القرار الجائر، لأن صحة العمال وكرامتهم خط أحمر".
