الانباء اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله «ان قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتوقف عن التغطية الصحية للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان كان مفاجئا وصاعقا على لبنان». وقال لـ«الأنباء»: «لا توجد أي إمكانية مالية لدى الدولة اللبنانية لتأمين الرعاية الصحية للنازحين السوريين، وهذه أزمة كبيرة سنواجهها على الأرض».

 
وقال:«سيكون هناك تحرك للدولة اللبنانية بالطلب من المفوضية الأوروبية بإعادة النظر بالقرار ولو مرحليا، لحين نضوج خطة إعادة هؤلاء النازحين ضمن برنامج يجب أن ينجز بين الدولتين اللبنانية والسورية».

وتابع: «نعم القرار كان صادما، وإن كانت مبرراته الأولى نقص بالتمويل، لكن أعتقد أن تداعياته مرتبطة بالوجود السوري في لبنان، وبالأزمة التي يمكن أن تنشأ بعد هذا القرار، لاسيما لجهة الناحية الإنسانية والتغطية الصحية لهم، ومن ناحية ثانية قد يكون حافزا لدفع الإخوة السوريين بالعودة إلى وطنهم».

ورأى عبدالله «المشكلة أن القرار لم يأت في سياق خطة متفق عليها بين الدولة اللبنانية والسورية مع الأمم المتحدة، لذا هناك مرحلة انتقالية قد تكون صعبة، على السوريين من جهة، وعلى الدولة اللبنانية من جهة أخرى، لجهة وجود مليون ونصف المليون سوري دون أي تغطية صحية، وانعكاساته على المحيط المضيف اللبناني لناحية الأمراض والمشاكل الإنسانية التي قد تحصل من ذلك».

وعما إذا كانت هناك خلفيات سياسية لهذا القرار، قال: «يفترض أن تنسق هذه الخطوة مع الدولتين اللبنانية والسورية، في إطار وضع خطة أو برنامج لإعادة السوريين إلى بلادهم، خصوصا إلى المناطق التي أصبحت مأهولة لاستقبال السوريين الذين هجروا لأسباب سياسية، وهذا الموضوع ستكون له تداعيات كبيرة، إن لناحية الوضع الإنساني لهؤلاء خصوصا المرضى، أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة والولادات والحوادث وغيرها، وهذه المسألة ستكون موضع بحث كبير لدى وزارة الصحة اللبنانية مع الحكومة، وحكما ستجري اتصالات مع الدولة السورية ومفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة».

وأعرب عبدالله عن أمله في العودة عن هذا القرار ولو مؤقتا لحين بلورة خطة إعادة السوريين إلى سورية بالتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، لافتا إلى «ان الدولة اللبنانية أساسا لم تبلغ مرحلة تغطية اللبنانيين صحيا، فالموازنات التي أقرت في 2024 و2025 غير كافية لتغطية حاجات الشعب اللبناني، فكيف اذا الكلام عن وجود مليون ونصف المليون سوري؟».

وشدد على تحرك للحكومة اللبنانية ووزارة الصحة، «وهناك لجان مشتركة بين لبنان وسورية تدرس هذه الملفات».