الهيئة العامة للطيران المدني على السكة بعد تأخير 22 عاماً
رسامني اعلن بدء قبول طلبات الترشح ... ما هي المهمات؟ وما هي المعوقات ؟

"النهار"

أثار موضوع الهيئات الناظمة في لبنان على الدوام، بعض الجدال والرفض المتداخل مع التباس في دورها ووظيفتها، بين إدارة القطاعات المعنية مباشرة، أو اقتصار مهماتها على الإشراف، ووضع الخطط والدراسات وبناء الإستراتيجيات.
وفيما كثر في الآونة الأخيرة تداول مشاريع تعيين هيئات ناظمة لهذا القطاع أو ذاك، لفت إسراع الحكومة في تطبيق القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، بعد تأخر تنفيذه لأكثر من 22 سنة على صدوره بسبب الخلاف على التحاصص الطائفي والسياسي. وقد دفعت المماطلة في تعيين الهيئة، المديرية العامة للطيران المدني إلى ملء الفراغ وتحمل مسؤولية المشرع والمشغل معا، خلافا للقانون وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولية.
تعتبر الهيئة العامة للطيران المدني بمثابة مشرع للقطاع، فيما تقوم المديرية العامة بوظيفة المشغل والإدارة التنفيذية فيه، ولا يجوز وفقا لقواعد الإدارة الرشيدة الدولية وسلامة قطاع الطيران والمسافرين، الجمع بين الاثنين، منعا لتضارب الصلاحيات وأحادية القرارات.
إذا، تماشيا مع البيان الوزاري للحكومة، وبعد مرور أكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بدء قبول طلبات الترشح لتعيين الهيئة، فيما أعلنت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تمديد مهلة باب الترشح حتى الخامس من شهر حزيران. فما المهمات المنوطة بالهيئة؟ وما المعوقات التي حالت دون إبصارها النور؟
أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني بموجب القانون رقم 481، ومهماتها الإشراف على إدارة جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني واستثمارها. وتهدف إلى المساهمة في النهوض بقطاع الطيران المدني لكونها هيئة تنظيمية ورقابية تشرف على إدارة جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني واستثمارها.
ومن مهماتها أيضا المساهمة في التحقيق في حوادث الطيران المدني (accidents) والتحقيق في وقائع الطيران المدني (incidents)، واقتراح السياسة العامة لأمن الطيران المدني، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران وفق الاتفاقات والمعاهدات والتوصيات الدولية المصدقة أصولا،ً بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في النقل الجوي، تتولى الهيئة إقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي المدني، والإشراف والرقابة على عمليات النقل الجوي المدني واقتراح التعديلات عند الضرورة، وتصديق تعريفات النقل الجوي العائدة للمسافرين والشحن والبريد الجوي ومراقبة حسن تطبيقها، ومنح التراخيص بالعمل الجوي والنقل الجوي ضمن الممرات الجوية المخصصة للطيران المدني.
في التنظيم والإشراف والرقابة على المطارات المدنية، يتوجب على الهيئة تحديد شروط الترخيص بإنشاء المطارات المدنية واستثمارها، وتحديد نطاق المطارات المدنية المنوي إنشاؤها والارتفاقات العائدة لها، بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، والإشراف على تطوير المطارات المدنية والمرافق العائدة لها، وعلى تنفيذ البرنامج الأمني للمطارات المدنية، والتأكد من حسن تنفيذه وفقاً للمعاهدات والتوصيات الدولية، وتطبيق القوانين وإعداد مشاريع قوانين جديدة ورفعها إلى وزير الوصاية، وإعداد الأنظمة الخاصة بالعمليات الأرضية وبسلامة المسافرين والطائرات والرواد والعاملين في المطارات المدنية.