والابتسامةُ دَخلتِ التصريحَ الرسمي لرئيسِ الكتلة معلناً من السراي أنّا نريدُ التوافُقَ في هذه المرحلة
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد" المسائية
ابتسمَ رجلُ الرعد.. فسالَ الوُدُّ ورداً ووِفاقاً بين وفدِ كتلة الوفاء للمقاومة ورئيسِ الحكومة نواف سلام/ والابتسامةُ دَخلتِ التصريحَ الرسمي لرئيسِ الكتلة النائب محمد رعد معلناً من السراي "أنّا نريدُ التوافُقَ في هذه المرحلة معَ الرئيس وكلِّ مكوّناتِ هذا البلد وكلِّ الوَزارات"/ لقاءُ جَمعِ تكسيرِ الوُدّ بين طرفَيْ حزبِ الله ورئيسِ الحكومة أعادَ إعمارَ علاقةٍ اهتَزَّت بسُوءِ تقدير، لكنَّ الطرفَين تَفَاهَما على أفكارٍ صالحة لإعادةِ الإعمار سيتِمُّ متابعتُها وصولاً الى تشريع تنفيذِها/ والحكومةُ المبنيةُ على الإصلاحِ والإعمار لا تزال تتلَقَّى ذيولَ دمارٍ وَزاريٍّ سابق يَخرجُ اليومَ من مِلفَيْ فَسادٍ يَضطَلِعُ بهما شقيقُ وزيرٍ أسبق.. وشقيقُ وزيرٍ سابق/ علي حسن خليل وامين سلام.. من زمن الصِحةِ الى الاقتصاد حيث تتكَشَّفُ الفضائحُ بقوةِ دفعِ الإعلام وتحريرِ القضاء من العبودية السياسية/ ولم يكن لشقيقَيِ الوزيرَين خليل وسلام التمادي في الفسادِ لولا قوةُ الإسناد/ وقد أَوقَفَ القضاءُ الضابطَ في الأمن العام محمد خليل شقيقَ النائبِ الحالي والوزيرِ الأسبق علي حسن خليل بتُهمة تهريبِ الأدوية التي يتمُّ التحققُ مما إذا كانت مزوَّرةً وهي عائدةٌ لمرضى السرطان/ وأعلن النائب خليل براءةَ الذمةِ من قضيةِ شقيقِه محمد وطليقتِه المُهَرَّبة إلى جورجيا المدعُوَّة ماريا فواز، وقال إنَّ الموضوعَ قضائيٌّ يخصُّهما ولا علاقةَ لنا لا من قريبٍ أو بعيد بما يتِمُّ تداولُهُ ولا تربِطُنا أيُ صلةِ عملٍ بالمذكورَين/ لكنَّ نفْضَ اليدِ هذه لا يَستقيمُ معَ قضيةٍ تتصلُ بالأدويةِ وتهريبِها لكونِ الأخِ وزوجتِه استفادا من ولايةِ خليل في وَزارةِ الصِحة بين عامَي الفينِ وأَحَدَ عَشَرَ وألفينِ وأربعةَ عَشَر/ والبراءةُ التي مَنَحَها الوزيرُ الأسبق علي حسن خليل لنفسِه تُشبِهُ تنصُّلَه من الزيادةِ على سلسلةِ الرتبِ والرواتب عامَ الفينِ وسبعةَ عَشَر والتي قادت الى انهيارِ النظامِ المالي بعد سنتينِ فقط/ وما كانت هذه الفضيحةُ لتصلَ إلى ضبطِها لولا قضاءٌ بلا أغلالٍ سياسيةٍ تَصَدَّرَته المدَّعِيةُ العامّةُ الماليةُ بالإنابة القاضية دورا الخازن التي اتَّخَذت قراراً شَكَّلَ سابقةً في حَرَمِ الادِّعاء المالي/ لم تُصغِ الخازن لأيٍّ من الضغوط والاتصالات/ بل كانت قاضيةً حُرةً مستقلةً بعيدةً عن الزبائنيةِ السياسيةِ ومصالحِها/ وتحت هذا السقفِ من الاستقلالية القضائية، أجرى المدعي العامُّ التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيقَ مع وزيرِ الاقتصاد السابق أمين سلام الذي تَكشِفُ الجديد اليومَ عن رَحَلاتِه السياحية بالعقودِ والفواتير، وقد تخَطَّى الوزيرُ شقيقَه كريم الموقوف بمِلفِّ تَقاضي عمولاتٍ ورَشاوى لشركةِ المشرق للتأمين وشركاتٍ أخرى بقرارٍ صادر عن قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي/ وفي كشوفاتِ وفواتيرِ الجديد أنه وفي عصر انهيارِ الاقتصاد اللبناني كان وزيرُ الاقتصاد يقودُ سيارتَه رُباعيةَ الدفع والمدفوعةَ من المال العام ويستَجِمُّ ايضاً على حساب اللبنانيين في منتجَعاتٍ عدة خارجَ البلاد.
