"الثأر الشخصي" في سوريا, هل حلله مجلس الإفتاء الأعلى؟

استرداد الحقوق من خلال القضاء

 أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى أكد فيها "حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض"، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال مجلس الإفتاء الأعلى في الفتوى، إن "من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظاً على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى"، بحسب الوكالة.

وحذر المجلس في فتواه "من تحريض الأفراد على الثأر"، مؤكداً أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي".

وطالب مجلس الإفتاء الأعلى المسؤولين بـ"تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع".

وأكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا أن "إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها".