أمام ألمانيا ثلاث سنوات لإنجاز عملية إعادة تسليح جيشها

تيسير معاملات شراء المعدات العسكرية

أعلنت المسؤولة عن المشتريات العسكرية الألمانية السبت أن أمام الجيش الألماني ثلاث سنوات للحصول على المعدات اللازمة للدفاع عن البلاد من هجوم روسي محتمل على أراضي دول الناتو.

وقالت رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية أنيت لينيغك إمدن في حديث لصحيفة "تاغشبيغل" في برلين: "يجب الحصول على كل ما هو ضروري لنكون على أتم الجهوزية للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028".

وقال المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير مؤخرا إن روسيا قد تكون قادرة اعتبارا من عام 2029، على "شن هجوم واسع على أراضي دول الناتو".

وقالت لينيغك إن على الجيش الحصول على جميع المعدات اللازمة قبل عام لأنه "لا يزال يتعين على الجنود التدرب على استخدامها".

وأعربت عن ثقتها في تحقيق ذلك بفضل تيسير معاملات شراء المعدات العسكرية والمبلغ المقدر بمئات المليارات من اليورو الذي خصصته حكومة فريدريش ميرتس الجديدة للإنفاق الدفاعي.

وأضافت أن مكتبها سيرفع مشاريع شراء المعدات العسكرية إلى مجلس النواب، بحلول نهاية العام على أن تعطى "الأولوية للمعدات الثقيلة مثل دبابات سكاي رينجر المضادة للطائرات أو النموذج الذي سيستبدل مركبة النقل المدرعة Fuchs".

كما أبرمت عقود لإنتاج دبابات قتالية إضافية من طراز ليوبارد 2.

جعل فريدريش ميرتس إعادة تسليح الجيش الألماني الذي عانى من نقص في التمويل  لفترة طويلة، أولوية لائتلافه الحكومي مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي، ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".

وألمانيا التي كانت مسالمة إلى حد كبير بعد فظائع النازية، أهملت لفترة طويلة قطاع الدفاع لديها واعتمدت على القوة الأميركية داخل حلف شمال الأطلسي التي أصبحت الآن غير مؤكدة في ظل إدارة ترامب.

بدأت عملية إعادة التسلح في عهد حكومة أولاف شولتس السابقة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا نهاية شباط/فبراير 2022، لكن الواقع الجيوسياسي الجديد يرغم البلاد على تسريعها.

وعلى الجيش الألماني التعامل مع النقص الخطير في عديده.

وأعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الخميس أن الجيش الالماني بحاجة لما بين 50 إلى 60 ألف جندي جديد في السنوات المقبلة للاستجابة للزيادة في قدرات الدفاع التي يطلبها الحلف الأطلسي.

عام 2024، كان عديد الجيش يزيد عن 180 ألف جندي مع هدف تخطي 203 آلاف بحلول عام 2031.