"يأتون بوزراء عاطلين ثم يربّحون الناس جملية بانهم رفعوا الغطاء عنهم؟"
مصدر سياسي يسأل: ما مسؤولية الجهة السياسية عن اداء وامانة الوزير الذي تسميه

خاص - "اخبار اليوم"

"الفساد، اختلاس أموال عامة، وإبرام عقود مشبوهة خلال عمله على رأس وزارة الاقتصاد والتجارة والتصرّف بأموال عامة خلافاً للقانون"، بالاستناد الى هذه التهم، أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد ظهر امس، بتوقيف وزير الاقتصاد امين سلام، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ 12 سنة اي في العام 2003 عندما تم توقيف وزير الزراعة وقتذاك علي عبد الله، وتم اخلاء سبيله بعدما أمضى نحو 7 أشهر إثر تهم مماثلة...
ويبدو جليا ان توقيف سلام، ما كان ليتم لو لم يرفع الغطاء السياسي عنه، وتحديدا من قبل الفريق الذي كان وراء تعيينه في منصبه الوزاري، حيث ان الاجراء القضائي أتى على خلفية ادّعاء قدّمته لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني (المنتمي الى تكتل لبنان القوي)، بالإضافة إلى شكوى تقدّم بها وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط عبر هيئة القضايا في وزارة العدل.
مصدر سياسي مطلع رفض عبر وكالة "أخبار اليوم" الدخول في التفاصيل القضائية، حيث الكلمة اولا واخيرا يجب ان تكون للقضاء، آملا ان تكر السبحة لتشمل كافة الوزارات حيث الهدر والفساد، وان يرفع الغطاء السياسي عن الكثير من الوزراء السابقين والمدراء العامين وكافة الموظفين بغض النظر عن فئتهم الادارية، معتبرا انه اذا عدنا بالتاريخ الى الوراء لوجدنا ان كل وزير انزل عقاب بحقه، كان نتيجة لرفع الغطاء السياسي عنه او لخلافه مع مرجعيته السياسية، وإلا كان يتم التحجج بـاصول "محاكمة الرؤساء والوزراء"، ليبقى حرّا طليقا؟
وهنا ينتقد المصدر القوى السياسية التي تفرض هذا الاسم او ذاك في تأليف الحكومات او في مجمل التعيينات، قائلا: "يأتون بوزراء عاطلين، ثم يربّحون الناس جملية بانهم رفعوا الغطاء عنهم؟ فكيف ذلك؟"
وتابع سائلا: ما مسؤولية الجهة السياسية التي تسمي وزيرا عن ادائه وامانته، ألا يفترض بالاحزاب ان يكون لديها حسن الاختيار، اقله ان تعمل على غرار شركات التوظيف التي تتحقق وتدقق في السيرة الذاتية للاشخاص المعنيين، وبالتالي من يتحمل مسؤولية الضرر المادي والمعنوي.