نقابة المحامين تشكّك في ادعاء حلاوي في ملف رياض سلامة!

رفضت منح الأذن لملاحقة محاميين يدّعي القاضي أنهما شريكان لسلامة

في تطور بارز في الملف الموقوف فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمتعلق بـ44 مليون دولار، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً مهماً بتاريخ 2 حزيران 2025 رفضت فيه منح الأذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني اللذين كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ادعى عليهما فيه وطلب الأذن من النقابة لملاحقتهما.
والمفارقة في مضمون قرار نقابة المحامين بحسب مصادر قانونية أنه يشكك في كل الملف ووقائعه، بحيث جاء في متن قرار النقابة: "وحيث أن النيابة العامة المالية لم تُرسل الى النقابة الملف كاملاً (ملف التحقيق) ولا الوقائع المادية للجرمين المدّعى بهما ولا المستندات الثبوتية، علماً أن الإحالة لم توضح ماهية المستندات المزوّرة ولا من زوّرها ولا من قام باستعمالها"!
وبالتالي فإن نقابة المحامين تكون في قرارها شككت عملياً بكل الاتهامات التي سيقت ليس فقط للمحاميين عيسى الخوري وتويني إنما الى رياض سلامة أيضاً لأن الادعاء على الثلاثة مترابط ولا يمكن أن يكون سلامة ارتكب أي جرم طالما أن لا إثبات على أي شراكة لعيسى الخوري وتويني في أي جرم، وطالما أن النقابة تشكك بوجود تزوير ومستندات مزوّرة، بما يدحض رواية قاضي التحقيق الأول.
وتختم المصادر القانونية بالتأكيد أن هذا التطور اللافت في القضية سيحتّم على الهيئة الاتهامية إعادة النظر في قرارها في ضوء القبول بالتوسّع في التحقيق والتشكيك بكل مطالعة حلاوي وإجراءاته وقراراته، كما أيضاً يفرض بالمنطق القضائي البسيط القبول بإخلاء سبيل رياض سلامة بحيث أنه لا يمكن الإبقاء على سلامة موقوفاً في الملف طالما النقابة رفضت منح الأذن لملاحقة محاميين يدّعي القاضي أنهما شريكان لسلامة