اجتماع بين وزير العدل ووفد MIDEL... وهذا ما تمّ بحثه!

زمكحل: لا إعادة للثقة والإستثمارات من دون إستقلالية القضاء

إجتمع وزير العدل عادل نصار مع وفد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين "MIDEL" برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل. وبحسب بيان الاتحاد، "، تم البحث في "الشؤون القضائية التي تنعكس على مناخ الإستقرار وإعادة ترسيخ الثقة بالإقتصاد اللبناني وإستقطاب الإستثمارات وجذب المستثمرين من جديد وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات".

وشدد زمكحل بإسم المجتمعين، على "أهمية إستقلالية القضاء، لأنه من دون هذه الإستقلالية لا إعادة للثقة ولا عودة للإستثمارات والمستثمرين ولا تنشيط للحركة الإقتصادية، شاكرين جهود الوزير نصار على هذه الأولوية الملحة".

من جهة أخرى، هنأ الوفد الوزير نصار وشكره على "التآزر مع السلطة القضائية الفرنسية ومساعدة فرنسا لإعداد دراسة للنهوض وإعادة هيكلة القضاء، مشددا على "أهمية هذه المساعدة الفرنسية من أجل إعادة الثقة بالقضاء اللبناني، وتاليا ترسيخ الثقة بلبنان وإقتصاده، حيث جاءت هذه المساعدة في سياق قيام الوزير نصار مؤخرا، بسلسلة لقاءات رفيعة في باريس، تركزت على تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للعدالة اللبنانية".

واكد الوفد "دعم جهود الوزير نصار في إنفتاحه نحو وزارة أوروبا والشؤون الخارجية لدعم السيادة اللبنانية وتقوية إستقلالية القضاء، عبر تبادل الخبرات مع المنظمة الأوروبية وتطوير معهد الدروس القضائية في لبنان، عبر برنامج تدريب وتأهيل مشتركة وتحديث المناهج وفق المعايير الدولية"، مشددا على "أهمية إقامة شراكات وإستراتيجيات مستدامة في مجال العدالة والقضاء مع فرنسا والمنظمة الأوروبية لإعادة الهيكلة الداخلية وإستقلالية القضاء اللبناني".

وشدد الوفد على "أهمية التشكلات القضائية القائمة في لبنان"، آملين في أن "تكون بكل نزاهة وشفافية مبنية على الخبرات والإنتاجية والكفاية، بعيدة عن المحسوبيات الحزبية والطائفية والمذهبية"، ورحب ب"التعاون والتآزر البناء والتواصل الشفاف بين سائر الوزراء، خصوصا المناخ الإيجابي والتفاهم والتناغم والتعاون الكامل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، والذي يسهل عملية التعيينات القضائية وتاليا إعادة النهوض بالقضاء. علما أن هذا الأمر يسهل شؤون القضاء اللبناني ويمنحه الطابع المهني والجدي"، متمنيا أن يكون "هذا التآزر يتكامل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، لإعادة بناء الدولة على أسس متينة وإعادة دورة الإنماء وإستقطاب المستثمرين والإستثمارات".