وتتمدد اسرع بكثير مما كان يتوقعه لها اكثر المتشائمين

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "OTV" المسائية

من يتابع مقررات مجلس الوزراء الاول بعد بدء الحرب الاسرائيلية على ايران، والذي انعقد اليوم، يخيل إليه للوهلة الاولى ان الحكومة التي توصلت الى تلك القرارات، لا تمت بأي صلة لوطن تتطاير فوق رؤوس بناته وأبنائه كل يوم صواريخ النزاع الاقليمي-الدولي الاخطر في تاريخ الشرق الاوسط.
فما عدا التعيينات الديبلوماسية وغيرها، التي تعتبر بمثابة الاجراءات الروتينية لا الانجازات، وان كان يطرح حولها الف سؤال وسؤال، سواء حول المعايير المعتمدة او آلية التعيين، فقد وجد مجلس وزراء الحرب الاقليمية متسعا من الوقت للبحث في تعديل قانون الانتخابات النيابية،
كما درَسَ انشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الى جانب أحكام خاصة باليانصيب الوطني، فضلا عن الموافقة على طلب احدى الوزارات استخدام عاملات تنظيفات، وتمديد استخدام أجراء بالفاتورة في عدد من المتاحف والمواقع والمستودعات الأثرية.
تلك كانت عينة بسيطة من انجازات ما بعد المئة يوم الاولى من عمر الحكومة، وفي ظل وضع يكاد يكون الاكثر تعقيدا تمر به البلاد منذ الاستقلال واكثر.
اما الملفات الاساسية، من الجنوب الى النزوح واموال المودعين، فيجري المرور عليها مرور الكرام، حيث ادرجت على ما يبدو ضمن خانة التسويف والهرب الى الامام، او ربما العجز، تماما كمسألة سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، الذي كان يفترض ان يبدأ اليوم في 16 حزيران 2025، لو صدق الوعد، غير ان المياه كذبت غطاس السلطة الجديدة من جديد، فالسلاح باق والوعود باقية وخيبة الامل باقية وتتمدد اسرع بكثير مما كان يتوقعه لها اكثر المتشائمين.